طاقة النواب توافق على اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، على اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله بين جمهورية مصر العربية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في، وذلك في مناطق خليج السويس ودلتا النيل.
من جانبه أكد أشرف فودة، وكيل أول وزارة البترول، أنه لا يتم تحميل الخزانة العامة أي مخاطر، ويتم العمل قدر المستطاع للمحافظة على معدلات إنتاج البترول في خليج السويس.
واستعرض فوده تفاصيل الاتفاق وفي مقدمتها الالتزامات المالية حيث يلتزم المقاول بإنفاق 1 مليار دور كنفقات رأسمالية ومصروفات تشغيل في مناطق التنمية الأصلية، أما مناطق البحث فيلتزم بإنفاق 20 مليون دولار لحفر عدد 4 آبار وإعادة معالجة للبيانات.
وتساءل النائب محمد أحمد الجبلاوي، وكيل اللجنة، حول ضمانات وشروط منح المقاول فترة بحث أولية مدتها 3 سنوات تبدأ من تاريخ السريان، ثم يمنح امتدادين مدتهما 3 سنوات وسنتين على التوالي، الأمر الذي عقب عليه وكيل أول وزارة البترول بتأكيده أن الدولة تحافظ على حقوقها بموجب برنامج ضمان، ولم يتم الالتزام بتنفيذ البرنامج الفني يسيل الخطاب.
لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
وأثار رئيس اللجنة النائب حسام عوض الله إشكالية بتأخر إصدار تصاريح الحفر لمدد تصل لـ 6 سنوات، ليؤكد أشرف فودة أنهم يتمنون أن يكون هناك موافقات مسبقة على الحفر، لكن هناك التزامات مع جهات أخرى.
وشدد عوض الله على أهمية المشاركة المجتمعية، متسائلا: لماذا لا يتم وضع بند يحدد ذلك؟، الأمر الذي عقب عليه ممثل وزارة البترول بقوله إننا نقوم بالمشاركة المجتمعية، وكل ذلك محل دراسة دون نصوص.
