برلماني: مصر الرقمية طوق النجاة في مواجهة الفساد الإداري
قال الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، إن التحول الرقمي في بناء الجمهورية الجديدة آت لا محالة، مشيرًا إلى أن مصر الرقمية طوق النجاة لما نواجهه من فساد إداري.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، في أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأشار النائب، إلى أنه في أثناء الحديث عن التحول الرقمي واستغلال التطور التكنولوجي نتذكر ما يقوله الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن التحول الرقمي يجب أن يكون في كل حياتنا من أجل الوصول إلى تحقيق الشمول المالي.
وأوضح حسام المندوه، أن ظروف فيروس كورونا التي مر بها العالم وبينها مصر، أثبتت أنه دون التحول الرقمي من الصعب الاستمرار في العمل والإنتاج، مشيرا إلى ما حدث خلال هذه الفترة من العمل عن البعد وكذلك التعليم عن بعد.
وبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات، ومكتبى لجنتي الشـئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية.
مجلس النواب
واستعرض النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيـز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة باعتبارهـا الجهـة الرقابيـة علـي الجهـات التـي تـزاول الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكـرة؛ بهـدف تيسير أدائها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بـالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة، وحمايـة المتعاملين في الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية واعتماد أدوات تكنولوجيـة حديثـة ومبتكـرة لتيسيـر التعامـل مـع القطـاع المـالي غيـر المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
