النواب يوافق مبدئيًّا على استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية
وافق مجلس النواب، خلال أعمال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المقامة في الوقت الحالي، من حيث المبدأ، على قانون استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غيـر المصرفية.
ووفقًا لتقرير اللجنة جاء من أبرز الأهداف التي يستهدفها مشروع القانون، الـنص على أن الهيئـة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة FINTECH في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هـذا القـانون، ومـنح التـراخيص والموافقـات اللازمـة لمزاولـة الأنشطة المنصـوص عليهـا بهـذا القانون، وذلـك فـي سبيل استخدام التكنولوجيا المالية في أداء دور الهيئة الإشـرافي من خلال جمع البيانات رقميـا والتحقـق منهـا وتحليـل مؤشـراتها مـن خـلال بـرامج معـدة لهـذا الغرض.
كما يستهدف مشروع القانون، الحـرص على استخدام آليـات الذكاء الاصطناعي وغيرهـا مـن النمـاذج الرقميـة للكشـف عـن الوقائع التـي تشـكل مخالفـات القـوانين المنظمـة للأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية.
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن استخدام التكنولوجيا المالية فـي الأنشطة المالية غير المصرفية، هو المستقبل الذي يبني المركز المالي الإقليمي لمصر.
الجلسة العامة لمجلس النواب
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـي الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية.
