3 سيناريوهات تعيد العامري فاروق لمنصب نائب رئيس الأهلي دون انتظار الجمعية العمومية | مستندات
لاتزال أزمة العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تطفو على الأحداث داخل القلعة الحمراء، في ظل رفض اللجنة الأولمبية اعتماد فوز الوزير السابق بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية، بحجة مخالفة اللائحة الداخلية للقلعة الحمراء.
وتقدم مسؤولو الأهلي بخطاب لهيئة قضايا الدولة من أجل إنهاء الأزمة، واعتماد اسم العامري فاروق كنائب لرئيس النادي، بعد حصوله علي نسبة تأييد من أعضاء النادي تجاوزت 94% من الحضور.
وتكشف القاهرة 24 خلال التقرير التالي، 3 سيناريوهات تعيد العامري فاروق إلى منصب نائب الرئيس، دون الانتظار لأقرب جمعية عمومية عادية لعرض اسمه على أعضاء النادي.
قسم الفتوى والتشريع بهيئة قضايا الدولة
تحرك مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة جاء باعتبارها مؤسسة حكومية، ومسؤولة عن الانتخابات بالنادي الأهلي، ومخاطبة قسم الفتوى والتشريع بهيئة قضايا الدولة، للاستفسار عن التفسير القانوني للجمعية العمومية التي وردت بلائحة النادي الأهلي، وهل المقصود بلفظ الجمعية العمومية، هى ذات الجمعية التي اختارت مجلس الإدارة، أم جمعية عمومية عادية؟
وتؤكد المصادر القانونية التي تواصل معها القاهرة 24 أن التفسير الخاص بلائحة الأهلي الداخلية، يرى أن الجمعية العمومية المقصود بها، الجمعية التي اجتمعت لاختيار مجلس إدارة جديد، بدليل أن المادة 43 المنصوص عليها في لائحة الأهلي، جمعت بين الانتخاب والتزكية، وإذا كانت اللائحة تقصد جمعية أخرى كان عليها إضافة مادة ثانية متعلقة بالتزكية فقط، وليس ضمها في مادة واحدة مع الانتخاب.
المادة 50 من لائحة الأهلي الداخلية
ومنحت المادة 50 من لائحة الأهلي الداخلية، في فقرتها السابعة الحق لمجلس إدارة النادي للدعوة لجمعية عمومية غير عادية، من أجل الموضوعات ذات الطبيعة الهامة أو العاجلة أو الطارئة، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، ويتم إدراج تلك المواضيع في جدول الأعمال.
ويحق لمجلس الأهلي الدعوة لجمعية عمومية غير عادية قبل 35 يومًا، ويكون الاجتماع صحيحًا بموافقة ثلثي عدد أعضاء الجمعية الحاضرين.
الحكم لـ وليد الفيل بالعودة إلى انتخابات الأهلي
في حال قضت المحكمة الإدارية العليا بعودة وليد الفيل المشرح على منصب نائب رئيس الأهلي في الانتخابات الماضية، للسباق الانتخابي، سيكون الأهلي ملزمًا بفتح باب الترشح مرة أخرى على منصب النائب، وسيكون وقتها من حق العامري فاروق الترشح على ذات المنصب، وإنهاء الأزمة برمتها.
وأوضحت المصادر أنه في حالة فشل أي من السيناريوهات الماضية في إنهاء أزمة العامري، سيتعين على مجلس الإدارة الانتظار للدعوة لجمعية عمومية عادية، والمحدد ميعادها في قانون الرياضة واللائحة الداخلية في الـ 4 أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، والمحدد لها 30 يونيو من كل عام.
