العامة للحديد والصلب تناقش سداد ديون على الشركة بقيمة 11.25 مليار جنيه
دعت شركة الحديد والصلب المصرية -تحت التصفية- الجمعية العامة للمساهمين للاجتماع، غدا الثلاثاء، لمناقشة سداد ديون مستحقة بقيمة 11.25 مليار جنيه.
وقالت الحديد والصلب فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، إن الجمعية العامة ستناقش نقل ملكية أراضي إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية لتسوية مستحقاتها ولكن بعد تغيير نشاطها من صناعي إلى سكني.
ونوهت الشركة، بأنها ستثمن الأراضي المملوكة بعد تغيير نشاطها إلى سكنى من خلال ثلاث مكاتب متخصصة ومعتمدة من البنك المركزي المصري.
وبلغت المديونية المستحقة على الشركة حوالى 9 مليار جنيه حتى 31 مايو 2021، ثم ارتفعت إلى 11.25 مليار جنيه بعد إضافة مستحقات العمال المسرحين بعد التصفية والتي تبلغ 2.5 مليار جنيه.
استخدام حصيلة بيع الأراضي في سداد مستحقات الدائنين
وتقول الشركة، إنها ستستخدم حصيلة بيع الأراضي في سداد مستحقات الدائنين بالترتيب التالي: مستحقات العاملين، الديون التي حصلت عليها خلال التصفية، الديون السيادية، باقى الدائنين، المساهمين فى حالة توفر فائض.
وأهابت القابضة للصناعات المعدنية، بالمتعاملين على الأسهم، بمراعاة ما سبق توضيحه عند اتخاذ القرار الاستثماري والتعامل على أسهم الشركة.
وقررت عمومية الشركة العادية وغير العادية في 11 يناير الماضي، تصفية نشاطها بعد فصل نشاط المناجم والمحاجر في شركة مستقلة مملوكة لنفس المساهمين بنفس نسب مساهمتهم فى الأم.
وأدرجت أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر في البورصة المصرية، وبدأ تداول أسهمها في 30 مايو الماضي، برأسمال مصدر 195.3 مليون جنيه موزعا على 976.8 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 0.2 جنيه للسهم الواحد.
وقرر مجلس إدارة الحديد والصلب، إغلاق أبواب الشركة ووقف حضور العمال فى نفس اليوم (30 مايو)، تمهيدا لعملية التصفية المتوقع انتهائها خلال عامين.
وتستحوذ القابضة للصناعات المعدنية على 82.4% من أسهم الحديد والصلب بعد بيعها 73.3 مليون سهم فى يناير 2019 (تمثل 7.51%) لبنك مصر في إطار صفقة مبادلة ديون.
كما تستحوذ شركة النصر للتعدين على نسبة 0.99% من إجمالي الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يستحوذون على نسب أقل من 5%، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية قبل التصفية بتاريخ 21 أبريل الماضي.
وتراكمت مديونيات الحديد والصلب لصالح شركات الكهرباء والغاز، لتصل إلى 5.3 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي يونيو 2019.
ووقعت الشركة في فبراير 2020، اتفاق تسوية مديونية بقيمة 3.6 مليار جنيه لصالح شركة الغاز، كما وقعت في نفس العام اتفاق النصف المتبقى من تسوية نزاع المديونية مع بنك مصر عبر نقل ملكية قطعة أرض تساوي 375 مليون جنيه.
وتفاقمت خسائر الشركة إلى 784 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية مارس 2020، كما بلغ إجمالي الديون المستحقة عليها 9 مليارات جنيه.
