بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا تحذر من الاعتداء على القضاء وعرقلة الانتخابات
حذرت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، من الأعمال التي يمكن أن تحرم الليبيين من ممارسة حقهم الديمقراطي، حيث أكدت البعثة أنها تتابع بقلق بالغ استمرار إغلاق محكمة الاستئناف في سبها، بالإضافة إلى توجيه تهديدات ضد القضاء.
وأضافت بعثة الأمم المتحدة، وفقا لتلك التقارير، أن القضاة قد منعوا من الحضور وأداء الواجبات المنوطة بهم قانون مما يعيق وبشكل مباشر العملية الانتخابية.
وأبدت البعثة انزعاجها الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديد ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي، ولا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، وضد المرشحين أيضا، في عدد من المناطق في ليبيا.
كما تدين البعثة بشدة جميع الأعمال التي تخل بنزاهة العملية الانتخابية وتؤدي إلى منع الليبيين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية بأمان وكرامة، وتذكر البعثة جميع الأطراف المنخرطة في عرقلة نظام العدالة بأنهم خاضعون للمسؤولية الجنائية بموجب قانون الإجراءات الجنائية والقانون رقم 1 لعام 2021 بشأن الانتخابات الرئاسية الليبية وقد يخضعون العقوبات وفقا لقرارات مجلس الأمن الأممي دي الصلة.
وكررت البعثة دعواتها للأطراف والسلطات المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتسهيل عمل النظام القضائي مع الاحترام الكامل لاستقلاليتهما، كما حثت جميع السلطات الأمنية ذات الصلة على ضمان وصول جميع المرشحين وبشكل متكافئ إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمان سلامة القضاة وأمنهم، مؤكدة علي التزامها بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وعلى النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لعام 2021.
وطالبت بعثة الأمم المتحدة السلطات والمؤسسات الليبية اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كعملية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية دون ترهيب أو إخلال بالوضع الأمني، وتحذر البعثة أيضا من أي عمل يمكن أن يؤدي إلى حرمان الليبيين حقهم في انتخاب ممثليهم بطريقة ديمقراطية أو قد يؤدي إلى تقويض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وشفافة وذات مصداقية منا
