الحكومة الليبية: تهديد حياة القضاة أو الضغط عليهم يعيد البلاد للحرب الأهلية
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أنها تتابع بقلق بالغ التوتر الذي يشهده محيط مجمع المحاكم في سبها، وحالة الإرباك التي تهدد شرعية وقوة ووجود المؤسسة القضائية في سبها وفزان عموما.
وأضافت حكومة الوحدة الوطنية في بيان لها مساء اليوم الاثنين، أن القيام بأي أعمال من شأنها تهديد حياة القضاة أو الضغط عليهم والتأثير على عملهم تعود بمدينة سبها إلى مربع الحرب الأهلية بين مكوناتها القبلية ويهدد بعودة التوتر بين القبائل لأسباب سياسية.
وأوضحت الحكومة الليبية، أن مدينتي سبها وفزان نجحتا طيلة الأشهر الماضية في تجاوز التوتر، بتكاتف أبنائها وإعلائهم مصلحة أهلهم واستقرارهم على أي مصالح خارجية تريد الذهاب بفزان للحرب والفوضى.
وأكدت حكومة الوحدة الوطنية، أن وزارة الداخلية لن تتوانى عن حماية جميع المؤسسات الحكومية في سبها، دون أن تتدخل في مسار العملية الانتخابية إلا عبر تأمين مقار المفوضية ومراكز الاقتراع، وأي ترهيب للموظفين المدنيين في سلك القضاء والمحاماة والعاملين والمتطوعين مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هو تهديد للعملية الانتخابية ونسف للثقة بين جميع أطرافها.
ودعت حكومة الوحدة الوطنية أهل سبها لحماية مكتسب السلام الذي تحقق لهم خلال الأشهر الماضية وألا يكون أبنائهم إلا معاول بناء وسواعد للتنمية من أجل حماية الأمن القومي الليبي ووحدة بلادنا التي تمر بها أيام عصيبة، والتي تتطلب أن يتقدم الجميع لإنقاذها لا أن يصبح الاقصاء والعزل السياسي أداة جديدة لإدخال ليبيا الانقسام المجتمعي والسياسي والذي لا تحمد عقباه.
