ارتفاع أسعار الحديد 62% والأسمنت 52% مقارنة بالعام الماضي
شهدت أسعار الحديد ارتفاعًا كبيرًا خلال شهر نوفمبر الجاري، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بعدما سجل سعر الطن 15500 جنيه، بينما سجل سعر الطن في ذات الشهر من عام 2020، ما يقرب من 9550 جنيها للطن، بزيادة قدرها 62.3%، بينما شهد الشهر الجاري ثباتا في الأسعار مقارنة بالشهر السابق عليه، وفقا لأحدث تقرير صادر من وزارة الإسكان.
جاء في التقرير زيادة في أسعار الأسمنت خلال هذا الشهر، ليسجل سعر الطن 1100 جنيه، في الوقت الذي سجل فيه في ذات الشهر من العام الماضي 720 جنيها للطن، بنسبة زيادة قدرها 52.8%، أما الخرسانة الجاهزة جهد 250، شهدت ارتفاعا بنسبة 15.7% خلال شهر نوفمبر الجاري، لتسجل 839 جنيهًا للمتر المكعب، بينما وصل السعر في نفس الفترة من 2020 ليسجل 725 جنيهًا للمتر.
وشمل التقرير أيضا مقارنة بأسعار الطوب الإسمنتي المصمت خلال الشهر الجاري مقارنه بذات الشهر من العام الماضي، ليتضح وجود استقرار في الأسعار، بينما تم مقارنة الشهر الجاري بالسابق عليه، تلاحظ زيادة قدرت بـ4.8%، بعدما سجل سعر الف طوبة 100 جنيه، بينما سجل في الشهر الماضي 1050 جنيها.
أسعار الرمل
أما أسعار الرمل للمتر المكعب فهي 80 جنيها، بينما سجل في الشهر ذاته من العام الماضي 80 جنيها، بنسبة زيادة 14.3%، كما بلغ سعر متر المكعب للزلط العادي 175 جنيها، بزيادة قدرها 25%، بعدما سجل في الشهر ذاته من العام الماضي، 140 جنيها للمتر.
كما شمل تقرير الإسكان أسعار الجبس، والتي شهدت زيادة طفيفة في حركة الأسعار بعدما بلغت الزيادة 5.6% فقط، حيث بلغ سعر الطن 920 جنيهًا، في خلال نوفمبر الجاري، بينما وصل سعره في الفترة من العام الماضي 2020 ليبلغ 900 جنيه للطن.
ذكر التقرير أن الأسعار المعروضة هي أسعار استرشادية من السوق المحلي؛ حيث تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول على أسعارها.
حركة الأسعار خلال شهر نوفمبر الجاري
وأوضح التقرير حركة الأسعار خلال شهر نوفمبر الجاري لمواد البناء المستخدمة في قطاع البناء والتشييد متضمنة جداول توضح متوسط الأسعار لكل مادة من هذه المواد، ونسبة التغير في سعر كل مادة خلال عام الإصدار مقارنة مع سعرها العام الذي يسبقه لدراستها وبحث أسباب ونتائج تغيرات الأسعار، مما تساعد هذه الإحصاءات القطاعين الحكومي والخاص على تحديد الأسعار الاسترشادية الخاصة بهم بناء على دراسات الجدوى المبنية على أرقام وإحصائيات صحيحة.
وقالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنها تحرص على مواكبة التغيرات المتلاحقة وانطلاقًا من اهتمام السلطة المختصة وتوجهاتها بتطوير أداء وأنشطة الإدارة المركزية لاحتياجات ومواد البناء في مجال الإنشاءات بما يطور ويرتقي ويخدم قطاع مواد البناء والتي تدعم متخذي القرار، وراسمي السياسات والباحثين بدارسة السوق وتأثيرها على الحالة الاقتصادية وبالتالي انعكاس ذلك على النمو العقاري بمصر.
