محافظ الفيوم: ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ذو أهمية قصوى.. والحفاظ عليها واجب وطني
عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا مع رؤساء مجالس المدن ومسئولي الأملاك بالمراكز، لمناقشة بنود الكتاب الدوري رقم 239 لسنة 2021 للمحافظين، بشأن تقنين أراضي الدولة واستردادها طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت، سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أحمد ثابت، مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة.
وقال الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، إن الكتاب الدوري صدر إيماءً إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء، وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، وإلحاقًا للكتب الدورية السابقة بشأن اتخاذ كافة التدابير اللازمة للانتهاء من طلبات التقنين المقدمة في ظل القانون 144 لسنة 2017، وتحصيل مستحقات الدولة.
وشدد محافظ الفيوم، على أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ذو أهمية قصوى، موجهًا بتكثيف أعمال إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، مؤكدًا أن الحفاظ عليها واجب وطني.
وأضاف أن المحافظ استعرض خلال الاجتماع، بنود الكتاب الدوري، لتوجيه جميع العاملين بمنظومة التقنين بكافة الإجراءات، حول المحاور الواردة بالكتاب الدوري ومنها، خطة عمل وأداء المحافظات، المعاينات على الطبيعة، التثمين والتسعير، التعاقد، واسترداد الأراضي والإزالات، واختُتم الاجتماع بالتوصيات العامة.
ولفت المحافظ، إلى أن التوصيات العامة للكتاب الدوري؛ أكدت أن توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها ملزمة لجميع أجهزة الدولة صاحبة الولاية على الأراضي فيما يختص بتقنين المشاكل والصعوبات في مجال الأراضي، وكذا توصيات اللجان الفرعية المنبثقة عنها بعد التصديق عليها من اللجنة الرئيسية طبًق للقرار الجمهوري رقم 378 لسنة 2016 في مادته الأولى، وتشكيل لجنة بكل محافظة تحت مسمى لجنة الحفاظ على أراضي الدولة، وكذلك إعداد جدول حصر بالتعديات الموجودة على أراضي الدولة.
ووجّه الأنصاري، رؤساء المدن، بإعداد مذكرة، لتحديد عدد من المناطق ذات الطبيعة المستقرة، المقامة على أراضي أملاك الدولة، لدراسة تخفيض مقابل التقنين المستحق عنها، بشرط أن تكون للسكن فقط، وأن تكون حالة القاطنين بها من المستحقين للدعم، بناءً على بحث من الشئون الاجتماعية.
