التعليم تلاحق مزاعم جروبات الماميز حول أوميكرون ووقف الدراسة | تفاصيل
زعمت بعض صفحات وجروبات أولياء الأمور - الماميز، عن وجود عدد من إصابات المتحور الجديد أوميكرون داخل المدارس، مما طالب الكثير منهم بإغلاق المدارس لحماية الطلاب، وذلك بالتزامن مع تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مشروع قانون، وافق عليه مجلس النواب، بشأن الإجراءات التي ستتخذها البلاد في حالة تفشي الأوبئة، وجاءت من أبرز تلك القرارات؛ تعطيل الدراسة كليا أو جزئيا لمدة معينة، في كافة المؤسسات التعليمية، بدءا من الحضانة وحتى الجامعة.
فيما تواصل موقع القاهرة 24، مع مصدر رسمي بوزارة التربية والتعليم؛ للكشف بكل ما تداوله مواقع التواصل الاجتماعي من تلك الصفحات.
ونفى مصدر بوزارة التربية والتعليم، كل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات مروجة؛ بوجود حالات من المتحور الجديد داخل الفصول بالمدارس، قائلًا: مفيش الكلام ده، ونحاول نركز مع ولادنا في التعليم.
وأكد المصدر في تصريح لـ القاهرة 24، أنه لا تعطيل في سير العملية التعليمية بالمدارس، مشيرا إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتزام جميع الإدارات التعليمية والمدارس، ونشر وتنفيد ما جاء بخطة قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.
وأضاف المصدر، أنه لا يوجد حالة واحدة في المدارس بالمتحور الجديد حتى الآن، لافتا إلى أن الوزارة لا تتوان، وتتابع لحظة بلحظة عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات، من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين داخل المدارس.
وتابع: لا بد أن نتأكد من المعلومات من مصادرها، وعدم الالتفات للشائعات التي لا أساس لها من الصحة.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خاطبت المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بتعليمات رسمية، تؤكد ضرورة توعية الطلاب من سن 15 سنة فأكثر، بأهمية تلقي لقاح كورونا، مشددًا على أن المدارس قامت بتوعية الطلاب الذين لهم الحق في تلقي اللقاح، بخطوات التسجيل، على رابط تطعيم كورونا عبر موقع وزارة الصحة والسكان.
أما عن المتحور الجديد أوميكرون، فهو متحور جديد من فيروس كورونا المستجد، ظهر في جنوب إفريقيا، ووصفته منظمة الصحة العالمية، بأنه متغير مثير للقلق، وذلك بسبب ارتفاع عدد الطفرات.
السيسي يصدق على قرار تعطيل الدراسة والعمل في حال تفشي الأوبئة
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس الاثنين، قرار الرئيس السيسي بالتصديق على مشروع القانون الذي يتضمن عددًا من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في حالات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
