نقل النواب: اتفاق يونيكريديت النمساوية سيساهم في تطوير خطوط السكة الحديد
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 ملايين و500 ألف يورو، بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية، لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية، بشأن تمويل المشروع الخاص بـ شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها، الموقع بتاريخ 28-7-2021.
واستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021.
وكشف النائب علاء عابد أهمية المشروع الممول من خلال هذا الاتفاق، وأهم بنوده، والأسس التي بنت عليها اللجنة رأيها النهائي، والتي يمكن إيجازها في النقاط التالية: حيث استهدف الاتفاق إتاحة ائتمان تمويلي بمبلغ (8.5 مليون يورو) للهيئة القومية لسكك حديد مصر، من مؤسسة نمساوية متخصصة في تقديم الخدمات البنكية، لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروع شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتى القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها.
وقال النائب علاء عابد إن الاتفاق أيضا يمثل دعما لموارد الدولة في تنفيذ أحد المشروعات التنموية اللازمة للتقدم نحو توفير خدمات نقل آمنة ومتطورة لتكون ضمن دعائم بناء الجمهورية الجديدة، وسوف يسهم مشروع شراء تلك الآلات بشكل فاعل في إنجاز خطة الدولة لتطوير خطوط السكك الحديدية من أجل تحقيق المستهدفات التالية:
1_تحمل خطوط السكك الحديدية للسرعات العالية للقطارات الجديدة.
2_ زيادة الطاقة الاستيعابية لتشغيل عدد أكبر من القطارات.
3_تخفيض تكاليف الصيانة السنوية.
4_ رفع كفاءة التشغيل بالخطوط.
وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات، إنه فيما يخص الشروط المالية الواردة في هذا الاتفاق: فقد أشادت اللجنة في تقريرها بدور وزارة التعاون الدولي التي استطاعت من خلاله أن تبرم هذا الاتفاق وفق الشروط المالية الميسرة الواردة في الاتفاق الإطاري المبرم بين جمهورية النمسا وجمهورية مصر العربية عام 2007، رغم انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق الإطاري.
وقد تمثلت أوجه التيسير هذه في انعدام الفائدة المفروضة على القرض (صفر %) وتدنى نسب الرسوم المفروضة عليه، بالإضافة إلى تحمل وزارة المالية الاتحادية النمساوية نسبة 40% من قسط ضمان الوكالة المقدر بـهامش (1%).
كما جاءت أحكام سداد هذا القرض ممتدة بالشكل الذى يمكن الهيئة القومية لسكك حديد مصر من الوفاء بالتزاماتها المالية الموزعة على 29 قسط نصف سنوي متساوي، بداية من التاريخ السابق على ما يلى:
1-مرور (66) شهرًا بعد تاريخ التسليم النهائي.
2-مرور (84) شهرًا بعد تاريخ الإغلاق.
3- 30سبتمير 2028.
وأضاف النائب علاء عابد، أنه فيما يتعلق بالشركة الموردة للآلات فقد أوضحت اللجنة في تقريرها أنها تحظى بتاريخ مشرف في تعاملها مع هيئة السكك الحديدية يعود إلى سبعينيات القرن الماضى حيث أظهرت التعاملات معها التزما بضمان اللآلات الموردة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، وقد كانت آخر عملية توريد من هذه الشركة عام 2018 لماكينة فحص السكة.
وأشار عابد، إلى أنه في ضوء قناعة اللجنة بأهمية المشروع الممول من خلال هذا الاتفاق، وتناسب الشروط المالية مع قدرات الهيئة القومية لسكك حديد على السداد، فقد انتهى رأى اللجنة المشتركة إلى الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ "شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتى القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الاتزان) وتنميطها، الموقع بتاريخ 28/7/2021.
