بريطانيا تطلب من فيسبوك بيع منصة الصور المتحركة Giphy
طالبت هيئة تنظيم المنافسة في بريطانيا من مالك فيسبوك مارك زوكربيرج بيع منصة الصور المتحركة Giphy، وذلك بعد اكتشاف أن الاستحواذ قد يضر بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والمعلنين في المملكة المتحدة، مما يوجه ضربة إلى عملاق التكنولوجيا في الولايات المتحدة.
هيئة المنافسة والأسواق البريطانية
وقالت هيئة المنافسة والأسواق اليوم، إن القرار يتماشى مع النتائج المؤقتة؛ التي تفيد أن استحواذ فيسبوك على Giphy في مايو من العام الماضي؛ سيقلل من المنافسة بين منصات التواصل الاجتماعي في سوق الإعلانات المصورة، وفقًا لـ رويترز.
وذكرت شركة فيسبوك التي غيَّرت اسمها إلى ميتا، أنها ستستأنف على قرار السلطة.
وأوضح ستيوارت ماكينتوش، رئيس التحقيق المستقل على Facebook-Giphy لهيئة المنافسة والأسواق: لقد أزال الارتباط بين Facebook وGiphy بالفعل منافسًا مُحتملًا في سوق الإعلانات المصورة.
وأضاف: من خلال مطالبة Facebook ببيع Giphy، فإننا نحمي الملايين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ونشجع المنافسة والابتكار في مجال الإعلان الرقمي.
بينما أفادت فيسبوك أنها لا توافق على القرار، وأكد المتحدث باسم الشركة في بيان: نراجع القرار، وننظر في جميع الخيارات بما في ذلك الاستئناف.
احتكار التكنولوجيا الكبيرة
وهذه ليست المرة المرة الأولى التي تتدخل فيها هيئة المنافسة والأسواق في عملية اندماج كبرى، حيث قالت في فبراير الماضي، إنه يتعين على Viagogo بيع جزء من أعمال Stubhub الدولية لأن اندماجها سيقلل من المنافسة في بريطانيا.
وغرمت هيئة المنافسة والأسواق في أكتوبر شركة فيسبوك نحو 70 مليون دولار أمريكي، لخرقها أمرًا تم فرضه أثناء تحقيقها في الصفقة، بعد أن ألمحت الشركة في أغسطس إلى أنها قد تحتاج لبيع Giphy.
وبدأت السلطة التحقيق في الصفقة في يناير من هذا العام، وفي أبريل أحالتها إلى تحقيق معمق.
كان فيسبوك قد اشترى Facebook موقع Giphy، وهو موقع ويب لإنشاء ومشاركة الصور المتحركة، أو ملفات GIF، مقابل 400 مليون دولار أمريكي في مايو 2020 لدمجها مع تطبيق مشاركة الصور إنستجرام، وقد دافعت عن الصفقة ومقترحاتها أمام هيئة المنافسة والأسواق بشأن Giphy.
وتبحث هيئة المنافسة والأسواق نشاطا في احتكار التكنولوجيا الكبيرة، وهو ما جعل جوجل تتعهد في الأسبوع الماضي بمزيد من القيود على استخدامها للبيانات من متصفح Chrome الخاص بها لمعالجة مخاوف هيئة المنافسة والأسواق، بشأن خطط حظر ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث؛ التي يستخدمها المعلنون لتتبع المستهلكين.