المالية: نقص سيارات مبادرة الإحلال بسبب أزمة الرقائق الإلكترونية والشحن عالميًا │ خاص
قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لـ إحلال المركبات بوزارة المالية، إن نقص بعض أنواع السيارات ضمن مبادرة الإحلال والتجديد ليس مرتبطًا بماركة معينة؛ ولكن في كل الماركات تقريبًا، مضيفًا أن الأمر لا يتعلق بسبب الإقبال المتزايد على ماركة دون الأخرى.
وأشار عوض في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن نقص الماركات يعود إلى وجود مشكلة عالمية تتعلق بأحد مكونات السيارات، وهي الرقائق الإلكترونية، التي تأثرت صناعة وإنتاج السيارات بها على مستوى العالم، وفي جميع أنواع الماركات، لافتًا إلى أن هناك مشكلة عالمية أخرى تتعلق بالشحن، حيث تأثرت عمليات الشحن الدولية بأحداث فيروس كورونا وقلة العمالة في هذا المجال، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الشحن على مستوى العالم، وبطء توريد الخامات وقطع الغيار والمكونات الداخلة في صناعة السيارات.
وقال المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لـ إحلال المركبات بوزارة المالية، إن أعداد السيارات التي يتم تسليمها للمواطنين داخل المبادرة، تعاني من هاتين المشكلتين، ومع ذلك فإن الشركات تحاول توفير العدد المناسب من السيارات داخل المبادرة، رغم الأزمات العالمية.
وأكد وصول عدد الطلبات الخاصة بإحلال وتجديد السيارات لـ 35 ألف طلب حتى الآن، منذ انطلاق المبادرة في يناير الماضي، موضحًا أنه تم تسليم ما يقرب من 9300 سيارة حتى الآن، لافتا إلى أن الطلبات موزعة بين 8770 سيارة ملاكي، و530 سيارة ميكروباص.
ونوه طارق عوض، بأن قيمة الحافز الأخضر الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة، تحفيزًا لأصحاب السيارات المتقادمة للاشتراك في المبادرة، وتسليم سياراتهم للحصول على سيارة جديدة، بلغ حتى نهاية الشهر الماضي نحو 208 ملايين جنيه.
وأشار الدكتور طارق عوض، إلى أن عدد السيارات التي تم تخريدها حتى الآن، بلغ 9600 سيارة، مقسمة إلى 8750 ملاكي و850 تاكسي وميكروباص.
وأطلقت الحكومة، بتوجيهات رئاسية في يناير الماضي، مبادرة إحلال المركبات المتقادمة، التي تعمل بالوقود التقليدي، ومر على تاريخ إنتاجها، أكثر من 20 عامًا، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي في مرحلة أولى في 7 محافظات هي: القاهرة والجيزة والقليوبية والبحر الأحمر والسويس والإسماعيلية وبورسعيد، على أن يتم تطبيق المبادرة في المرحلة الثانية، في عدد آخر في المحافظات، قبل تعميمها في سائر أنحاء الجمهورية.