العمال العرب يدعو إلى تشريعات تَصُون حقوق المرأة ضد العنف والتمييز
دعا الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، الحكام وصناع القرار، إلى ضرورة الإسراع في إقرار قوانين؛ لحماية الأسرة والمرأة من كل أشكال العنف والاستغلال والتمييز، وتطبيق القوانين والتشريعات التي تصون حقوق المرأة العربية، وتحقق المساواة المتكافئة في جميع الأقطار، وتمكينها؛ كي تكون شريكا فاعلا في العمل السياسي والاجتماعي والنقاب.
وأوضح الاتحاد، في بيان، أن تطور المجتمعات العربية لن يتم إلا عبر تحرر المرأة، منددا في الوقت ذاته بعمليات عنف وقتل واضطهاد، تتعرض لها النساء في المجتمع، والتي تعد ظاهرة، تمثل خطرا مستمرا يهدد النسيج المجتمعي بصورة متكررة.
وأكد الاتحاد، أن الدولي للعمال العرب، يرى أن هذا اليوم، يشكل عنوانا لرفض الظلم والتهميش والإقصاء الواقع على النساء، ومناسبة لتذكير حكومات العالم بحقوق المرأة وتمكينها، باعتبارها ركيزة لا ترتقي المجتمعات إلا بها، مجددا وقوفه بقوة مع حقوق المرأة العربية بشكل خاص، والمرأة حول العالم بشكل عام.
وجدد تأييده للمرأة العربية في مناهضة كل سياسات التهميش والإقصاء، ورفضها للقوانين المجحفة، ودعمه لكل المطالب المحقة لها، ونضالها من أجل قوانين عادلة للأحوال الشخصية، تساوى في الحقوق بين المرأة والرجل، فضلا عن المساواة في الأجور، وإلغاء التمييز في قوانين العمل والضمان الاجتماعي، وتطبيق القوانين التي تحميها من العنف الأسري، ومن أجل إلغاء التشريعات التي تعفي مرتكبي جرائم الاغتصاب والشرف من العقاب.
كما أكد الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، تضامنه الكامل مع حقوق المرأة الفلسطينية، التي تعاني كل أشكال القهر والظلم والاضطهاد والعنف المنظم من جانب الاحتلال الصهيوني الغاصب، ومع نضالها في مواجهته، وكذلك التضامن مع المرأة العربية في بعض الأقطار التي تعاني من التطرف والظلامية والإرهاب، وممارسات الجماعات التكفيرية الإرهابية المسلحة.
ووجها الاتحاد، التحية للمرأة العربية، على صمودها وصبرها في مواجهة السَّبْي والنخاسة والإذلال، وبشكل خاص ما تعرضت له المرأة العربية السورية جراء الإرهاب الوحشي للجماعات التكفيرية والظلامية العميلة، متعهدا ببذل أقصى الجهود حتى تنال المرأة العربية حقوقها كاملة، ويتحقق الاستقرار والتنمية في إطار عمل عربي مشترك.
