رئيس لجنة الصناعة: 85% من الأراضي غير مستغلة.. وضرورة سحبها من غير الجادين
قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه رغم توسع الدولة في إقامة المدن والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، إلا أن ما يقرب من 10- 15% منها فقط هو الذي تم استغلاله وتشغيل المصانع، إنما باقي مسـاحات المجمعات يتم «تسقيع» أراضيها، مطالبا بضرورة سحب الأراضي من المستثمرين الجادين وإعادة طرحها للجاديـن، بدلًا من إقامة مجمعات أخرى بتكلفـة إضافية، ولفت إلى أهمية العمل أيضا على حوافز الاستثمار، لا سيما وأنه لن يأتي أي مستثمر أجنبي إلا إذا كان المستثمرون المصريون يعملون ولا يعانون أي مشكلات.
وأضاف محمود في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن اللجنة تسعى لإصدار قانون الصناعة الموحد خلال عامين على الأكثر، مؤكـدا أهمية إصدار هذا القانون لحل المشكلات التي تعانيها الصناعة المصرية في ظل أن القوانين الأساسـية الحاكمة لها تعود إلى عـام 1958 و1959، منوها بأن اللجنة رصدت 7 قوانين أساسـية تـم تعديلها العديد من المرات، الأمر الذي جعل هنـاك 280 قانونا تحكم الصناعة يشوب بعضها عوارا دستوريا.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن اللجنة قامت بتشكيل لجنة داخلية من أجل العمل على القانون، والتي تتضمن فض الاشتباكات بين الوزارات المختلفة، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بالأراضي فإن هناك تداخلا بين وزارة التجارة والصناعة والاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية والمحليات، الأمر الذي يتطلب وجود كيان واحد يتمثل في شباك واحد حقيقي.
وأضاف المهندس معتز محمود أن هناك ضرورة أيضا لوجود خريطة صناعية حقيقية تقوم على توضيح احتياجات السوق الواقعية من الصناعات المختلفة، وكذلك رصد الموجود لمنع حدوث إغراق في صناعات معينة ونقص في صناعات أخرى، مع أهمية إعطاء أولوية للصناعات التي تقوم على مدخلات الإنتاج المحلية والثروات، لافتا إلى أنه لا يمكن وجود صناعة ضخمة وقوية في مصر ما دام يتم الاعتماد على استيراد المكونات ومدخلات الإنتاج، لذا يجب التركيز علي الصناعات المغذية، ضاربا مثالًا بوجود مشكلة في صناعة الحديد نتيجة استيراد 70% من مادة البيليت من الخارج.
وأوضح محمود أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إجراء زيارات للمجمعات والمناطق الصناعية، خاصة في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب وبورسعيد، من أجل رصد ما يتم على أرض الواقع والمشكلات التي تواجه الصناع، مشـددا عـلى أن الدولة خطت خطوات مهمة في اتجاه تعزيز الاقتصاد والصناعة يأتي على رأسها سعيها لتحسين البنية التحتية من طرق ومواني، حيث تم ضخ نحو 6 تريليونات جنيه خلال السنوات الماضية، من أجل ذلك الأمر، هذا فضلا عن القرارات السياسية التي تخدم على الصناعة.
