إحالة رئيس القناة الأولى السابق إلى المحاكمة العاجلة

قررت النيابة الإدارية إحالة القائم بعمل رئيس القناة الأولى السابق، ومديرة البرامج الموجهة وكبير المُعدين للمحاكمة العاجلة، إثر عمل الأخير بإحدى الفضائيات وتقاضي راتبه من خزينة التليفزيون بمساعدة الأول والثانية.

كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغًا بشأن انقطاع كبير مُعدين بإدارة البرامج الموجهة القناة الأولى بقطاع التليفزيون دون إذن أو مسوغ قانوني، وتقاضيه راتبه والحوافز دون وجه حق، وأرفق بالأوراق مذكرة مدير عام شئون العاملين بقطاع التليفزيون الموجهة إلى رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التليفزيون، والتي تضمنت بيان بتواريخ وساعات دخول وخروج المُعِد المذكور لمبنى ماسبيرو.

وبسماع أقوال عايدة أحمد محمد، مديرة إدارة البرامج الموجهة القناة الأولى أمام النيابة الإدارية، أفادت بأن أحمد محمد جمعه انقطع عن العمل دون إذن، وأنها منحت المذكور حافزًا شهريًّا بنسبة 70% عن شهر سبتمبر 2018، واختتمت أقوالها بادعائها بأن المُعد المذكور يعمل بقناة c.b.c دون بيان ماهية عمله أو مدته أو الدليل على ذلك.

وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أنه بمخاطبة أحمد بكار، مدير إدارة الموارد البشرية بشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية، مالكة مجموعه قنوات (C B C) على بريده الإلكتروني عن طريق البريد الإلكتروني لنيابة الإعلام والسياحة، للإفادة عما إذا كان المتهم الأول سبق له العمل بأي من مجموعة قنوات (C B C)، وورد للنيابة الرد في ذات اليوم على البريد الإلكتروني متضمنًا عمله بالفعل لدى الشركة بأجر.

وبسؤال مدير إدارة الاستحقاقات بالإدارة العامة لشئون العاملين بقطاع التليفزيون أمام النيابة الإدارية، أكد أن أحمد محمد جمعة تقاضي إجمالي مُستحقاته المالية من راتب وحوافز عن الفترة من أول يناير عام 2018 حتى 30 سبتمبر 2018.

بث مباشر | مصرع لص خلال هروبه بعد سرقة حقيبة سيدة مُسنة في أكتوبر

رفض استئناف مصوِّر فتاة تيك توك موكا حجازي على قرار حبسه

وقدم جمعة تعضيدًا لأقواله صور مذكرات مديرة إدارة البرامج الموجهة إلى رئيس القناه الأولى، بشأن اقتراح نسب الحوافز الشهرية للعاملين بالإدارة رئاستها، والذين من بينهم المُعد المذكور والمبين بها اقتراحها، وموافقة رئيس القناة على منحه نسبة 100% منها عن الشهور من يناير حتى يوليو 2018 وعن شهر أغسطس نسبة 70% وعن شهر سبتمبر 50%، رغم عدم استحقاقه إياها بأي نسبه عن شهر أكتوبر وشهري نوفمبر وديسمبر بنسبة 50%

وقررت النيابة قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية وفقًا لمواد لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا، وحاليًا الهيئة الوطنية للإعلام الصادرة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 590 لسنه 1996 ولائحة التحقيق والجزاءات للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام الصادرة، بقرار رئيس الهيئة رقم 1140 لسنه 2019، ضد كبير المعدين (المتهم الأول) ومديرة إدارة البرامج الموجهة بالقناة الأولى ومدير عام برامج الشباب بالقناة الأولى المُكلف برئاسة القناة حينذاك.  

وأكد تقرير الاتهام أن المتهم الأول أحمد محمد جمعة، كبير المُعدين بإدارة البرامج الموجهة بالقناة الأولى بقطاع التليفزيون لم يلتزم بعدم التغيب عن العمل إلا بإذن كتابي من الرئيس المسئول، وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها بلوائح الاتحاد (الهيئة الوطنية للإعلام حاليا) وأدى أعمالًا للغير بأجر دون الحصول على إذن كتابي من رئيس الهيئة الوطنية للأعلام، وسلك مسلكا في تصرفاته لا يتفق وتأدية الخدمة العامة

وتبين من أوراق القضية رقم 134 لسنة 63 قضائية عليا أن المتهم انقطع عن العمل دون إذن أو مسوغ قانوني الفترة من 9 سبتمبر عام 2018 حتى 13 مارس 2021، ورغم ذلك تقاضى المقابل النقدي عن بعضها دون وجه حق.

كما تبين أنه عمل بأجر لدى شركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية (مالكة مجموعه قنوات c.b.c) الفترة من 15 أكتوبر عام 2020 حتى 28 فبراير 2021 دون الحصول على إذن من السلطة المختصة بالهيئة الوطنية للإعلام بالمخالفة للمادة 74 من لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 590 لسنه 1996، والسارية على العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام، والتي تنص على: يحظر على العامل أن يؤدي أعمالًا للغير بأجر أو دون أجر، ولو في غير أوقات العمل إلا بعد الحصول على إذن كتابي من رئيس الهيئة.

إحالة رئيس قناة الأولى السابق للمحاكمة

وتضمن تقرير الاتهام أن المحالين الثانية عايدة أحمد محمد، مديرة إدارة البرامج الموجهة بالقناة الأولى بقطاع التليفزيون التابع للهيئة الوطنية للإعلام، والثالث خالد عبدالله حسن، وشهرته خالد قابيل، مدير عام برامج الشباب بالقناة الأولى والمُكلف برئاسة القناة ذاتها خلال الفترة من 9 سبتمبر 2018 حتى 13 مارس 2021 وبدائرة عملهما، وبوصفهما الوظيفي؛ لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقه، وخالفا تنفيذ أحكام القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات التي تتعلق بأداء واجبات وظيفتهما، بالإضافة إلى الإهمال والتقصير الذين من شأنهما المساس بمصلحة مالية لأحد الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وكشفت أوراق القضية، أن الثانية اقترحت صرف الحافز الشهري إلى المحال الأول رغم علمها بانقطاعه عن العمل لمدة عام، مما ترتب عليه استيلائه على المال العام دون وجه حق، ولم تقم بتنظيم وتوزيع العمل داخل إدارتها بين المعدين، مما ترتب عليه عدم إدراج اسم المتهم الأول في نوبات العمل أو إسناد أي أعمال إليه اعتبارا من أول يناير عام 2018 حتى انتهاء التحقيقات.

وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن المحالة تراخت في اتخاذ الإجراءات ضد الأول وأهملته في متابعته، رغم علمها بانقطاعه عن العمل، وتقاعست عن إخطار رئاستها بأن المتهم زائد عن حاجة العمل خلال الفترة من أول يناير عام 2018 حتى 19 مايو 2021.

ووافق المحال الثالث على الكتابين التي أعدتهما المحالة الثانية مدير إدارة البرامج الموجهة بالقناة رئاسته، بشأن ما تضمناه من صرف الحافز الشهري للمتهم الأول بالإدارة رئاستها رغم انقطاعه عن العمل دون إذن، وعدم أدائه أي أعمال، وعلمه بذلك.