أول تحرك تشريعي تنفيذًا لتوجيهات السيسي بشأن قانون الخدمة العامة
تقدم النائب محمود عصام موسي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل قانون رقم 76 لسنة 1973 بشأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.
حيث أصدر الرئيس توصيات بدراسة تعديل قانون الخدمة العامة، ليكون أداة لتأهيل الفتاة للالتحاق بسوق العمل، وذلك في إطار تحقيق مزيد من المشاركة السياسية للمرأة وخاصة في البرلمان والحكومة، داعيًا إلى تحقيق مزيد من المشاركة السياسية والمزيد من المشاركة في مختلف القطاعات، فمصر أحوج ما تكون إلى جهود بناتها مع أبنائها.
وأردف محمود عصام موسي، أن الفكرة جاءت إليه من منطلق حرص الرئيس والدولة المصرية على تحقيق المشاركة السياسية والمجتمعية للشباب في بناء مصر الجديدة، وأيضا استكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأها الرئيس.
وأضاف عضو مجلس النواب أنه قدم تعديلا على مشروع القانون يهدف إلى إضافة المشروعات القومية ضمن بنود تكليف الخدمة العامة، بشكل يضمن أشراك الشباب من الجنسين لا سيما الإناث في عملية التنمية التي بدأتها مصر على يد الرئيس السيسي.
الخدمة العامة للشباب
وأكمل موسي أنه أضاف بنود جديدة للتكليفات والتي من ضمنها أن يساعد المكلف في محو الأمية التعليمية، حيث يؤدي المكلف خدمة عامة من خلال المؤسسات المعنية كمحو الأمية لغير المتعلمين، كجزء من التكليفات الخدمة العامة بهدف القضاء على الأمية التعليمية ورفع شعار التعليم حق وواجب وطني.
وصرح عضو مجلس النواب بأنه تقدم بمشروع القانون ممهورًا بتوقيع ستين نائبًا، وفي انتظار المناقشة من اللجان المهنية.
