مصلحة الضرائب: قانون الضريبة على الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية
قال طلعت عبد السلام كبير باحثين بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قانون الضريبة علي الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية فالإثنين أمام القانون سواء وكلاهما ممول له حقوق وعليه التزامات أهمها علي الاطلاق فتح ملف ضريبي، ثم تقديم الاقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية.
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "النجاح في الاقتصاد الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة " بالتعاون مع شركة اكسباند كارت ومؤسسة الجريك كامبس.
وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على قيام وزير المالية بإجراء متابعات مستمرة لما تقوم به المصلحة من جهود لمد جسور الثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي والمدني، ونشر الوعي الضريبي بين الشباب، وإقامة المشروعات الخاصة للشباب، ولديهم رغبة في معرفة ما عليهم من واجبات ضريبية والالتزام بها وما لهم من حقوق وهؤلاء هم الشباب الذي تعول عليه مصر في تحقيق نموها وتقدمها الاقتصادي.
من جانبه أشار الدكتور السيد صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز بمصلحة الضرائب، على دور المصلحة وحرصها على نجاح الاقتصاد الرقمي للشركات وبخاصة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأن المصلحة قامت بإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية لتقديم كل أنواع الدعم الفني والمساعدة لكل من يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، فالمصلحة تهدف لتقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي من أجل تحقيق العدالة الضريبية وتكافؤ الفرص.
وأوضح صقر، أن المصلحة قامت بعقد بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات، في إطار التعاون المشترك لتبادل البيانات، كما أن هناك تعاون وتواصل مع وحدة الانترنت بالجهاز المركزي للمحاسبات، ووحدة الانترنت بوزارة الداخلية.
