مصر تراجع محفظة التعاون الإنمائي مع صندوق الأمم المتحدة للسكان
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، فريدريكا ميير، بحضور فريقي عمل الوزارة والصندوق الأممي، وذلك في إطار العمل على مراجعة محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وكذلك مناقشة خارطة الطريق والمقترحات الرئيسية لتطوير برنامج الشراكة القطرية المستقبلية بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر، ضمن الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة للفترة من 2023\2027.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن البرنامج القطري الجديد (2023-2027)، يأتي ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة لدعم جهود الدولة التنموية، وتعزيز توجهها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، مُشيدة بالدور الحيوي الذي تقوم به الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة في دعم أولويات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة 2018-2022 بين مصر والأمم المتحدة.
المشاط، أثنت على الجهود المبذولة من قبل وكالات وبرامج الأمم المتحدة خلال عام 2020 في دعم خطة الاستجابة الطارئة للحكومة لمكافحة فيروس كورونا، لا سيما الدور الذي يقوم به صندوق الأمم المتحدة للسكان باعتباره شريكًا استراتيجيًا للحكومة في تنفيذ السياسات الوطنية خاصة الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030، والخطة الوطنية المُنفذة لمكافحة ختان الإناث خلال الفترة من 2014-2018.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن المشاورات الوطنية للبرنامج القطري مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة من 2023-2027، ستشهد مشاركة كافة الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة، لتعكس الأولويات الوطنية لا سيما على مستوى مجالات المساواة بين الجنسين وتنمية قدرات الشباب، ومكافحة كافة أشكال التمييز والعنف ضد الفتيات والسيدات، بما يضمن مشاركة كافة الفئات في جهود التنمية لا سيما مواجهة تحديات النمو السكاني، وتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت إلى العلاقات الوثيقة بين مصر والأمم المتحدة لدعم الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وقيام وزارة التعاون الدولي، باعتبارها الجهة المنوط بها الإشراف على الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، بوضع خارطة طريق لوضع الخطة المستقبلية للفترة من 2023-2027، بهدف وضع محاور واضحة للعمل تتماشى مع برنامج الحكومة الحالي مصر تنطلق 2018-2022، ورؤية مصر التنموية 2030، ومساعيها لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما تبني هذه المحاور على الإنجازات المحققة في الإطار الاستراتيجي الحالي بين مصر والأمم المتحدة.
