عدم قبول دعوى إلزام هيئة الإسعاف بتحديد مقابل عادل للخدمات المقدمة
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى التي يُطالَب فيها بتحديد مقابل عادل للخدمات التي تقدمها هيئة الإسعاف، بما يتناسب مع حالات المرضى، مع إصدار لائحة للموارد البشرية للهيئة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 36620 لسنة 74 قضائية رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة الإسعاف بصفتيهما.
وذكرت الدعوى، أن هيئة الإسعاف أصدرت بتاريخ 24 أغسطس 2019 قرارًا يشمل رفع مقابل العديد من أسعار الخدمات؛ التي من المفترض أن تقدمها الهيئة من حيث الأصل كخدمة مجانية (باعتبارها خدمة طوارئ).
رفض إلزام هيئة الإسعاف تحديد مقابل عادل للخدمات
وأوضحت الدعوى أنه بموجب ذلك القرار، غالت الهيئة كثيرًا في أسعار تقديم هذه الخدمة، حيث تحولت من المجانية إلى تكلفة قدرها 50 جنيهًا لنقل الحالة من أي مكان إلى المستشفى، ثم تحولت إلى احتساب 100 جنيه لكل ساعة، بالإضافة إلى وضع تسعيرة للنقل بين المحافظات على حسب عدد الكيلومترات تصل في بعض الأحيان إلى 5000 جنيه.
وأكدت الدعوى أنه لما كانت الخدمات التي من المفترض أن تقدمها الهيئة من حيث الأصل خدمات مجانية، ومن ثم فلا يحق للهيئة تحميل المواطنين بالأعباء المالية الباهظة على الأعباء التي يتحملونها نظير نفقات العلاج وخلافه، وتحميلهم عناء توفير نفقات نقل المريض إلى المستشفى.
وأوضحت الدعوى أنه لو افترضنا أنها خدمة بمقابل مادي، فإنه المقابل يجب أن يكون عادلًا ومتناسبًا مع الخدمة ذاتها، بفرض كونها سلعة، لكن إذا ما عاودنا النظر إلى هذه الخدمة ومدى ارتباطها بحاجة المواطنين الماسة إليها، لا تكون إلا في ظروف اضطرارية وملحة وعاجلة، فيجب عدم استغلال حاجة المواطنين إليها، لرفع تسعيرتها إلى هذا النحو الذي قد يُعجز الكثير.
