محلية النواب: وضعنا 6 توصيات للحكومة بشأن حل أزمة التكاتك
قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه بعد المناقشة على مدار 4 ساعات تبين لدى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القرار التنظيمي الذي أصدرته وزيرة الصناعة رقم 533 لسنة 2021 جاء كخطوة أولى في إطار وضع تصور متكامل متسع المحاور لتطبيق مبادرة التقنين والترخيص والإحلال والتنظيم والرقابة لنشاط تسيير درجات التكاتك على مستوى جميع الوحدات المحلية بالجمهورية.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا أن اللجنة بكامل أعضائها، إذ تدعم الحكومة في هذا الجهد المستحق فإنها توجه الحكومة حتى تتمكن من تحقيق فلسفتها من أهمية الأخذ في الاعتبار ضرورة مراعاة ضم الصناعة الوطنية العاملة في هذا المجال لتكون جزءًا من منظومة الإحلال والتجديد مع اعتبار فكرة ومقترحات شعبة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المقدمة لوزيرة الصناعة نواة لبدء حوار رشيد حول سرعة استصدار الموافقات وجميع التيسيرات اللازمة للخطوط الجديدة، وذلك حتى لا يتأثر آلاف العاملين سلبًا من القرار، مع أهمية التأكيد لدى المستثمرين على دورهم الوطني في ضرورة مساندة الدولة لتقديم وتنظيم خدمات نقل ركاب تليق بكرامة وسلامة المواطن المصري في الجمهورية الجديدة.
أزمة التكاتك
ولفت السجيني إلى أن التوصيات تضمنت تقديم جميع التسهيلات الإجرائية والتمويلية لأصحاب تلك الدراجات، التكاتك، سواء المتعلقة بالترخيص للدراجة الحالية أو المرتبطة بالتمويل للمركبة الجديدة المقترحة، مع توجيه اللجنة الوزارية بضرورة اتخاذ نمط وإجراءات ومعايير موحدة للتراخيص على مستوى جميع المحافظات، لتكون معتمدة مركزيا من خلال اللجنة ومطبقة لا مركزيا من خلال السلطة المختصة بالمحافظات.
إلزام وزارة التضامن بأهمية مراجعة رسوم التأمينات السنوية المرتفعة
وأكد أيضا ضرورة إلزام وزارة التضامن بأهمية مراجعة رسوم التأمينات السنوية المرتفعة وطرح حزم تحفيزية لجذب أصحاب التكاتك الحالية للانضمام للمنظومة الرسمية التي تسعى إليها الدولة بكامل مؤسساتها والبعد عن الفكر الأحادي القديم الطارد للتقنين والتطلع إلى الصورة الكاملة التي تحقق المنفعة العامة على المديين المتوسط والطويل.
في السياق ذاته أكد ضرورة إلزام وزارة التنمية المحلية بسرعة استكمال طلب البيانات من المحافظات وفقا للكتاب الدوري الصادر في 2018 من وزير التنمية المحلية وخصوصًا البيانات المتعلقة بالساحات المخصصة والمقترحة وخطوط السير المرتبطة وتوجيه اللجنة الوزارية بعد استكمال جميع المكونات الخاصة بخارطة الطريق والإصلاحات الهيكلة لهذا الملف والتنسيق مع كل الهيئات الصحفية والإعلامية لوضع حملة توعوية وتثقيفية ممنهجة ومكثفة لتوضيح مكتسبات الترخيص والتقنين التي تعود على أصحاب التكاتك من جراء الترخيص والضم للقطاع الاقتصادي الرسمي متضمنة العمل تحت مظلة قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ومزاياه وحوافزه.
وأكد أن اللجنة إذ تضع تلك التوصيات الأولية كإطار مكمل لجهد الحكومة في هذا الملف تتطلع لإفادة اللجنة خلال مدة لا تزيد على 60 يوما بالبرنامج التفصيلي الإجرائي والفني والزمنى والجغرافي لبدء التطبيق المتدرج مع أهمية أن يتضمن البرنامج مؤشرات قياس متفقًا عليها مع جميع شركاء النجاح وكل المؤسسات الرقابية لتقييم وتقويم الأداء أثناء التنفيذ.
