ما حكم العقيقة في الإسلام والفرق بينها وبين الأضحية؟
حكم العقيقة في الإسلام سنة نبوية مستحبة، يعق المسلم عندما يرزق بمولود أو مولودة، ومما ورد في السنة النبوية شاتان عن الولد وشاة عن البنت، كما ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العقيقة والأضحية يكون فيهما نفس شروط الذبيحة من حيث جنس العقيقة، وسنّها، وسلامتها من العيوب.. والدليل على أن العقيقة سنة نبوية الحديث الشريف الذي يقول أمرَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، أن نعقَّ عنِ الغلامِ شاتَينِ، كما أن هناك قولا آخر في العقيقة هو أن تكون السنة بذبح شاة واحدة عن الذكر، وهو قول الحنفية والمالكية، واستدلّوا على ذلك بما رواه عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- أنَّ النبيَّ عقَّ عن الحسنِ والحُسينِ كبشًا كبشًا.. أمور كثيرة في العقيقة نوضحها في السطور التالية.
حكم العقيقة في الإسلام
العقيقة في الإسلام مستحبة، وهو قول أغلب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية واستدلوا على ذلك من حديث النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، كلّ غلامٍ رهينةٌ بعقيقته، تُذبَح عنهُ يوم سابعهِ، ويحلق، ويسمَّى، ووجه الدلالة من الحديث أنّ الرسول قد قرن بينها وبين الأمر بالتسمية والحلق فهي لا تجب، فالعقيقة هي قربة لله سبحانه وتعالى، فيشترط أن تكون طيبة خالية من العيوب ولذلك اشترط الفقهاء أن نتجنب ما في العقيقة من عيوب كما نتجنبها في الأضحية، وقد بيّنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقوله: أربع لا تجوز في الأضاحي فقال العوراء بيِّن عورُها والمريضةُ بيِّنٌ مرضُها والعرجاءُ بيِّنٌ ظلعُها والكسيرُ الَّتي لا تَنقى.
هل تجوز العقيقة قبل الولادة
هل تجوز العقيقة قبل الولادة قال الفقهاء إن العقيقة لا تجوز قبل الولادة لأن سببها الولادة، وإن ذبح المسلم العقيقة قبل الولادة تكون شاة لحم، ولا تُعتبَر عقيقة، فالعقيقة كما ذكرنا من المستحبات في الإسلام، ومن هذه الأحاديث ما روته أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمرهم عن الغلامِ: شاتانِ مُكافَئَتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ، وهناك أحكام كثيرة وتفاصيل منها القول الأهم الذي نستدل بها هنا، تكون السنّة بذبح شاتَين عن الذكر، وهو قول الشافعية والحنابلة وابن حزم، واستدلّوا بحديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أنّها قالت: أمرَنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، أن نعقَّ عنِ الغلامِ شاتَينِ، القول الثاني: تكون السنّة بذبح شاة واحدة عن الذكر، وهو قول الحنفية والمالكية، واستدلّوا على ذلك بما رواه عبد الله بن عباس -رضي الله عنه-: أنَّ النبيَّ عقَّ عن الحسنِ والحُسينِ كبشًا كبشًا.
حكم العقيقة في الشرع
حكم العقيقة في الشرع ليست من باب الوجوب ولا الاستحباب، وإنّما العقيقة من باب المباحات في الإسلام، وهو المعمول به في مذهب الحنفية، وقد استدلّ علماء المذهب الحنفي على قولهم بمجموعة من الأحاديث، كحديث النبي فيما رُوي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- عندما وُلِد له الحسن والحسين فقال لزوجته فاطمة -رضي الله عنها-: إنَّ حسنَ بنَ عَلِيٍّ الأكبرَ حينَ وُلِدَ أرادتْ فاطمةُ أن تَعُقَّ عنه بِكَبْشَيْنِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا تَعُقِّي عنه ولكنِ احلِقِي رأسَهُ ثم تَصَدَّقِي بِوَزْنِهِ منَ الوَرِقِ في سبيلِ اللهِ، ثم ولدتْ حُسَيْنَ بَعْدَ ذَلِكَ فَصَنَعَتْ بِهِ مِثْلَ ذلِكَ.
شروط عند ذبح العقيقة
شروط عند ذبح العقيقة، العقيقة في الأساس هي شكرٌ لله سبحانه وتعالى على نعمة الولد والذرية التي رزق بها فهي نعمة كبيرة من نِعَم الله على الإنسان لأن الأولاد هم زينة الحياة الدنيا كما قال الله -تعالى: الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ومن باب الفرح فإن العبد يشكر الله على نعمة الولد في حياته، فطرة الله التي فطر عباده عليها أنّهم يفرحون بقدوم الولد، فتكون العقيقة من باب تأدية الشكر لله على هذه النعمة.
وهناك شروط وآداب للعقيقة قالها جمهور الفقهاء وهو أنّه من الأمور الواجبة في الشرع للعقيقة كما يجب في ذبيحة الأضحية وهو وجوب التسمية قبل الذبح وقبلها ينوي العقيقة في قلبه، شروط عند ذبح العقيقة ويذكر اسم المولود عند الذبح، فيقول: بسم الله والله أكبر اللهم لك إليك عقيقة فلان، فإن جاء بالتسمية والتكبير دون التلفظ بالنية واسم المولود أجزأه ذلك، ولا يُشترط عند الذبح إحضار المولود، إذ إن ذلك لم يرد عن رسول الله، كما أن الولد أفضل من الأنثى في العقيقة وذلك لفعل النبي -صلّى الله عليه وسلّم- في اختيار الكباش في عقيقتَي الحسن والحسين، كما يُفضّل في لونها البياض، أما وزنها فما كان أكثر سُمنةً ولحمًا كان أفضل، وللفقهاء في مسألة تفضيل ما يُعَقّ به من الإبل أو البقر أو الغنم أقوال، وخلاصتها فيما يأتي القول الأول: الغنم أفضل، إذ إنّه لم يرد عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أنه عق بغيرها، وهذا يدل على أفضليتها، وهو مذهب المالكية والحنابلة.
حُكم الجمع بين الأضحية والعقيقة
حُكم الجمع بين الأضحية والعقيقة اختلفت آراء الفقهاء في صحّة اجتماع الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة على قولَين، كما يأتي القول الأول: لا تُجزِئ الأضحية عن العقيقة، وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد؛ وذلك لأن السبب في ذبح العقيقة مختلف عن السبب في ذبح الأضحية فلا تُجزئ إراقة دم واحد عن إراقة دَمَين أما القول الثاني من العلماء فقالوا إنه تُجزِئ الأضحية عن العقيقة، وهو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، وعللّوا ذلك بأنّ المقصود فيهما واحد وهو التقرُّب إلى الله تعالى، بنية الذبح.
هل يجوز أكل العقيقة كاملةً
هل يجوز أكل العقيقة كاملةً اتّفق جمهور من العلماء على أنَّ العقيقة حالها كحال الأضحية، السنة والواجب في تقسيم العقيقة ولا يستحب أكلها كاملة، فكرة التعامل مع الأضحية تقسم لثلاث، الفقراء والأهل ولصاحب العقيقة، يأكل المرء منها ويتصدَّق ويهدي، أو يوزع منها على من يشاء، ورأى الشافعي وغيره من أهل العلم بجواز التصرُّف بلحمها كيف شاء، وأمّا الإمام أحمد فرأى أنَّ الأفضل التصدُّق بجزء منها ولكنّه لم يمانع أن يفعل الشخص بها كيفما أراد، كما أوضح العلماء أن العقيقة هي أفضل من أن يتصدق المسلم بثمنها، وقد يرى البعض أن الصدق أكبر وأهم لكن العقيقة المتمثلة في الذبح ثوابها عظيم عند الله، ولم يُفضّل أحدٌ من العلماء التصدُّق بالقيمة على أداء العقيقة، إذ إنّها السنّة النبويّة المُتَّبعة التي قُرِنت بالصلاة في قول الله - تعالى-: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ.
