برلمانية: الدولة تلتزم بضمان كافـة حقـوق المرأة إعمالا لمبادئ المسـاواة والعدالـة
قالت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان وعضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، خلال مشاركتها في ندوة بعنوان "المشاركة السياسية والعنف ضد المرأة"، إن هناك شوطا لا بد من قطعه لتعديل واستكمال التشريعات التي تحمي المرأة من كل أشكال العنف، وقدمت عددا من المقترحات في هذا الصدد.
وقالت الجزار في كلمتها، خلال الندوة: يؤكـد الدسـتور المصـري علـى قيـم العدالـة والمسـاواة بيـن الجنسـين فـي جميـع الحقـوق، ويكفـل للمـرأة حقوقهـا فـي شـتى مجـالات الحيـاة، وبموجبـه تلتـزم الدولـة بضمـان كافـة حقـوق المـرأة إعمـالا لمبـادئ المسـاواة والعدالـة وعـدم التمييـز وتكافـؤ الفـرص.
الجزار: تغليظ عقوبة الاعتداء الجنسي للسجن مدى الحياة
وأشارت الجزار إلى أن الإرادة السياسية وجهود الجمعيات الحقوقية والمجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني والأحزاب والمطالبات المستمرة لحقوق المرأة أدت إلى تقرير حزم تشريعية مناهضة للعنف ضد المرأة شملت على سبيل المثال، تعديل قانون العقوبات ليشمل مادة تجريم التحرش الجنسي في عام 2016 التي تم تحويلها من جنحه إلى جناية عام 2021 في دور الانعقاد الماضي، وتغليظ عقوبة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاعتداء الجنسي أصبح عقوبته من السجن 15 عاما إلى السجن مدى الحياة.
وتابعت قائلة: المشكلة أن أحكام التشريعات الجنائية أغفلت الطبيعة الخاصة للعنف الأسرى الذى يمارسه أقرب المقربين من المرأة ضدها، وهو بدوره يغفل أُطُر القوة ومحاولة السيطرة الذكورية التي تهيمن على الحيز الأسرى والخاص وما يترتب عليه من تهميش للمرأة في الأسرة والمجتمع، لافتة إلى أن هذا التهميش والعنف ضد المرأة يلقى بأعباء ثقيلة على الموازنة العامة، ويرهق الاقتصاد.
نائبة: لا بد أن تتضمن القوانين تدابير حماية
وأضافت أنه يجب أن تنتفع قوانين العنف من مجموعة من المبادئ الإجرائية ومنها: الإجراءات التي تسهم في تفسير تلك القوانين وتطبيقها تطبيقا أساسه تحقيق الإنصاف والعدالة الناجزة للمرأة، بالإضافة لذلك، لا بد أن تتضمن القوانين تدابير حماية مثل:
- إلزام المُدعى عليه بعدم التعرض للمرأة المدعية وإلزامه بتحمل كلفة بعض آثار العنف مثل العلاج الصحى.
- هناك علاقة تكاملية بين هذه التدابير وبين التشريعات ولا بد من تقديم باقة من الخدمات وضمان استفادة النساء المعنفات منه مثل المشورة القانونية والبرامج التأهيلية.
- لا بد من إعطاء الأولوية لتدريب العاملين فى مراكز الشرطة والقضاء والمستشفيات على تقديم المشورة للنساء اللاتى يتعرضن للعنف.
- من حق المرأة التي تعرضت للعنف ألا تتعرض لضغوط لتقدم تنازلاتٍ يستفيد منها من مارس العنف ضدها.
- حتى تحقق التشريعات الثمار المرجوة، لا بد من الارتقاء بثقافة المجتمع لا سيما موضوع العنف ضد النساء.
- لا يمكن أن نتوقع من أي تشريعات أن تؤتى ثمارها ما دام المقررات التعليمية تتجاهل العنف ضد المرأة.
واستطردت النائبة سميرة الجزار، قائلة: وأيضا لن نخطو خطوة للأمام إذا ظلت منظومة التعليم والإعلام تغرس فى الوعى الجمعي صورة مشوهة للمرأة من حيث تدرى ومن حيث لا تدرى فتصورها ضمنا ككائن مهزوز غير مُميز منقوص الإرادة، لذلك قد آن الأوان لوقفة صارمة فى وجه هذا الخلل الجوهري.
وأشارت الجزار إلى أن أول ركيزة ينبغى أن ترتكز عليها هذه الوقفة هى فهم أن المرأة إنسانٌ كامل، وفهم أن الآثار الوخيمة للعنف ضد النساء لا تقتصر على النساء، بل تنسحب على المجتمع برمته، لذلك انتبهت الدولة لهذه الوقفة الصارمة وأصدرت الإسترتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهذه الإستراتيجية مبنية على ثلاث مسارات متوازية ومتكاملة: مسار التطوير التشريعى، ومسار التطوير المؤسسي، ومسار التثقيف وبناء القدرات.
وتابعت: ويستمر الأفق الزمني لتنفيذ هذه الإستراتيجية لمدة 5 سنوات تنتهى فى سبتمبر 2026، وتضمن هذه الإستراتيجية بابا كاملا لحقوق المرأة يبين نقاط القوة والفرص لحقوق المرأة والتحديات والنتائج المستهدفة، ولحماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة قامت الدولة بتعديل العديد من مواد قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، وتم إطلاق ثلاث إستراتيجيات وطنية عام 2015، وهما ( الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، الإستراتيجية الوطنية للحد من الزواج المبكر ) بهدف حماية المرأة والتصدى لكافة أشكال العنف والممارسات الضارة واستهدفت الاستراتيجية:
- صياغــة سياســات تهــدف إلــى التصــدى للموروثــات الثقافيــة الســلبية المتوارثــة التــي ترســخ التمييــز ضــد المــرأة.
- دمج مفهوم المساواة بين الجنسين في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
- التقـدم الملمـوس علـى صعيـد التمكيـن السياسـي والاقتصـادي والاجتماعـي للمـرأة، مـن خلال تنفيـذ "الاسـتراتيجية الوطنيـة لتمكيـن المـرأة المصريـة 2030 "، والتـي تعـد بمثابـة وثيقـة العمـل وخارطـة الطريــق للحكومــة المصريــة لتنفيــذ كافــة البرامــج والأنشــطة الخاصــة بتمكيــن المــرأة، والمســاواة بيــن الجنســين.
- تعزيز نهج التخطيط القائم على النوع لتعزيز تمكين المرأة.
- التوسـع فـي جمـع البيانـات المتعلقـة بالمـرأة علـى المسـتويين القومـي والمحلـي بصـورة دوريـة للتعـرف علـى الفجـوات التـي تحـول دون تمكيـن المـرأة.
وأشارت إلى أن المجهودات التي تقوم بها الدولة والمجتمع المدني والمبادرات الكثيرة تؤتى نتائجها ببطء ولكنها مستمرة مقابل معوقات وموروثات جذرية وثقافة لا تساوى بين الرجل والمرأة فى الحقوق الإستراتيجية بمساراتها الثلاثة سواء التشريعى أو المؤسسي أو التثقيفى ستجعل مصر والمرأة المصرية فى مكانة أفضل، وعلينا متابعة ومراقبة الأداء والرقابة لهذه الاستراتيجية. كل عام وكل النساء بخير وأقوياء.
واختتمت عضو مجلس النواب، قائلة إنها تقدمت بطلب اقتراح برغبة فى مجلس النواب بتركيب كاميرات ذات تقنية عالية تربط وجه المتحرش بالرقم القومي بالمواصلات العامة وأماكن العمل والمناطق السياحية لحماية المرأة من العنف والتحرش ولم يناقش الاقتراح حتى الآن.
