رئيس غرفة التطوير العقاري: ضوابط بيع الوحدات السكنية الجديدة تستهدف حماية السوق
كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل الضوابط الجديدة لبيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، التي أعلنها مجلس الوزراء.
وقال طارق شكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، إن هذه الضوابط تهدف حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المشترين.
وأضاف رئيس غرفة التطوير العقاري، أن التشريع الخاص بالمطورين العقاريين سيضع طرف ثالث لمراقبة أوجه الإنفاق لوديعة الصيانة، لافتا إلى أنه اتفقنا مع الحكومة على ضرورة أن يودع المطور العقاري مبلغا ماليا في البنك لضمان جديته في الإنشاءات والحفاظ على حقوق المشترين.
وأكمل رئيس غرفة التطوير العقاري، أن المطور العقاري تحتاج أن يكون في مبلغ مالي في البنك تضمن أنه يسدد من خلالها، مشيرا إلى أن الصناعة المتعلقة بالسوق العقاري زادت أسعارها بنسبة ما بين 10% إلى 15% بسبب ارتفاع أسعار المواد المستخدمة في البناء.
في وقت سابق، وافق مجلس الوزراء على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، التي تتضمن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتي تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
من المقرر عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيدًا لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء، وتضمنت الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذا أعمال الصيانة والتشغيل، فضلا عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، حيث تستهدف هذه الضوابط حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المشترين.
