6 أشهر حبس وغرامة 500 ألف جنية لأصحاب المنشآت السياحية دون ترخيص
أعلنت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، أنها ستعقد بداية من الأسبوع المقبل، جلسات استماع لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بحضور عدد من المتخصصين ذوي الخبرة في المجال السياحي والفندقي؛ للاستماع إلى آراءهم.
قانون المنشآت السياحية
وجاءت المادة (43) من مشروع القانون، لتعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة دون ترخيص، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدَّي الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المنشأة على نفقة المخالف.
و يستهدف مشروع القانون، إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية، مع التشديد علي أنه من التشريعات الهامة بالنسبة لقطاع السياحة وسيعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي.
يشار إلى أن المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر.
وشهد المجلس اليوم، الموافقة على 3 مشروعات قوانين بالإذن لوزير البترول في البحث والتنقيب، وكذلك مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ودعا النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، بضرورة حضور وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، إلى جلسة البرلمان، للرد على ما تعرض له العديد من الطلاب في مدارس مختلفة من حالات تسمم بسبب الوجبات المدرسية.
