لجنة القوى العاملة: 6 أسابيع مهلة لـ إدارة الشرقية للدخان لتحديد طرق صرف 200 مليون جنيه للعمال│خاص

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخيرة، طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد عاشور، بشأن عدم تنفيذ الشركة الشرقية للدخان -إحدى شركات الشركة القابضة للكيماويات- لما ورد باتفاقية العمل الجماعية، وعدم توزيع مستحقات على العمال بقيمة 200 مليون جنيه.

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة لـ القاهرة 24، إن اللجنة ناقشت مع رئيس الشركة الشرقية للدخان، هاني أمان، والمدير التنفيذي لشئون الموارد البشرية، أشرف عادل عبد القادر علما، حقوق العاملين من توزيعات الأرباح المقدرة بـ200 مليون جنيه، والتي لم يتم تنفيذها وفقا لاتفاقية العمل الجماعية.

أوضحت وكيلة لجنة القوى العاملة، أن الشركة لم تنفذ اتفاقية العمل الجماعي، الموقعة بينها وبين اللجنة النقابية، عام 2019، بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان في ذلك الوقت، لذا تم الاتفاق وأخذ توصيات نهائية من لجنة القوى العاملة، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، بوضع آليات لصرف هذه الأرباح بفوائدها على العمال.

اقتراح طرق مختلفة لصرف المستحقات

أشارت وكيلة لجنة القوى العاملة، إلى أنه تم اقتراح أكثر من طريقة لتوزيع الأرباح، سواء عبر شهادات أمان أو وثائق تأمين أو معاش مكمل، إذا لم يكن صندوق التأمين الخاص للعاملين في الشركة الشرقية إيسترن كومباني، قادرًا على توزيع هذه المستحقات لبعض العمال، سواء بسبب الدخول على المعاش أو غيرها.

لفتت وكيلة لجنة القوى العاملة، إلى أنه تم إعطاء إدارة الشركة الشرقية للدخان مهلة 6 أسابيع، للوصول إلى حل نهائي لصرف مستحقات العمال، مشددة على أن الإدارة أكدت أنه لا مساس بحقوق العمال، وأنه سيتم صرف هذه المستحقات دون الإخلال بحقوق العاملين.

وخلال الأيام الماضية، اشتكى عدد من العمال وأعضاء اللجنة النقابية للشركة الشرقية للدخان، في تصريحات مع القاهرة 24، من إعطاء البعض إجازات استثنائية بشكل إلزامي، وتعرض العمال لأزمات بعد غلق مصنعي الإسكندرية ومنوف، وبعد المسافة عن القاهرة دون صرف زيادة إضافية على المرتبات لقاء هذه الأتعاب.

64 مليار جنيه إيرادات الشرقية للدخان

في نفس السياق، حققت الشرقية للدخان خلال العام الماضي الماضي، أعلى نسبة نمو في المبيعات بلغت 16.5% لتسجل 64.08 مليار جنيه، وارتفع مجمل الربح بنسبة 17.5%، وبلغ صافي ربح الشركة 4.3 مليار جنيه بنسبة نمو 13%، كما ارتفع صافي الإيرادات لتسجل 16.02 مليار جنيه بنسبة نمو 11%.

وسجلت أحجام المبيعات والإنتاج أرقاما قياسية، لم تتحقق من قبل في تاريخ الشركة لتقترب مبيعات السجائر المحلية من مستويات 67 مليار سيجارة بمعدل نمو 12% في الوقت ذاته تقترب أحجام إنتاج السجائر المحلية إلى 70 مليار سيجارة بمعدل نمو 16%.

حجم المحافظ المالية لصندوق العاملين

في وقت سابق، كشف محمد عاطف مدير الإدارة القانونية بصندوق التأمين الخاص للعاملين فى الشركة الشرقية إيسترن كومباني، أن حجم المحافظ المالية للصندوق بلغ نحو 300 مليون جنيه فى نهاية 2020، مؤكدا أن 5 شركات إدارة أصول تقوم على إدارة تلك المحافظ المالية، وهي هيرميس وسي آي كابيتال وبرايم وأسطول وأكيومن.

بلاغ للنائب العام ضد إدارة الشرقية للدخان

مطلع فبراير العام الماضي 2020، تقدم المحامي محمد حامد سالم، ببلاغ للنائب العام ضد عدد من مسؤولي الشركة الشرقية للدخان إيسترن كمباني، حمل رقم 6937 لسنة 2020 عرائض النائب العام، ضد ما وصفه بالمخالفات المالية والإدارية، وقدم سالم بلاغه ضد كل من هاني أمان حسين بشخصه وبصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني وأسامة سعد حسن  بشخصه وبصفته رئيس القطاعات المالية بالشركة، ونصر عبد العزيز  بشخصه وبصفته عضوا متفرغا للشؤون الفنية بمجلس إدارة شركة الشرقية للدخان، وموطنهم الأصلي المعلوم مقر عملهم بشركة الشرقية للدخان الكائن برقم 450 شارع الأهرام بمحافظة الجيزة.

اتفاقية العمل الجماعي

نصت الاتفاقية الموقعة عام 2019، على زيادة الهدف اليومي لجميع العاملين بالشركة بواقع 10 جنيهات من أول أكتوبر الماضي، وصرف المناسبات التي تصرف للعاملين المتقاعدين حتى أول يوليو 2020 وبنسبة المدة التي قضاها في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2019.

كما نصت على دراسة استغلال رصيد فائض الحصة النقدية لتطبيق نظام المعاش التكميلي أو ما يعود بالنفع على العاملين بالشركة وفقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 على أن تنتهي الدراسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.

الاتفاقية نصت أيضا على أنه بالنسبة للعمالة المؤقتة والتوب سيرفيس يتم استيعاب أعداد تقابل 50% من أعداد المتقاعدين من الأنشطة الفنية فقط -وطبقا لحاجة العمل- وعلى أن تكون الأولوية للعمالة المؤقتة، وذلك بعد استيفاء المعايير الفنية الخاصة بالاختيار.

كما نصت على أن يتم تسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات أثناء مدة خدمتهم بالشركة طبقا لمعايير وضوابط محددة، وعلى أن يكون نفس عمله الأصلي وبمسمى وظيفي يتناسب مع طبيعة عمله.

وبالنسبة للحالات الفردية يتم عمل مذكرة من قطاع الأفراد وعرضها على لجنة الأجور والمزايا لدراسة تلك الحالات، تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة للبت فيها.

ونصت الاتفاقية على حل مشكلة جمعية خدمات العاملين بالشركة بصفة فورية بالطرق القانونية التي تحمي الشركة والعاملين من أي نزاعات مستقبلية على أن يستأنف نظام استقطاع الأقساط الشهرية كما كان متبعا سابقا وبصفة منتظمة والعمل على إنهاء جميع النزاعات فورًا، مع التأكيد على حقوق جميع العاملين بالشركة وعدم المساس بأي من مكتسباتهم.