الجيش الليبي يعلق على وجوده بمحيط محكمة سبها وعرقلة العملية الانتخابية │ خاص
علق اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، على الاتهامات المُوجهة إلى القوات المسلحة بشأن وجودها بمحيط محكمة سبها خلال الأيام الماضية، نافيًا مزاعم تسبب القوات في عرقلة العملية الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بتعذر نظر البت في الطعن المقدم من سيف الإسلام القذافي، على قرار استبعاده من القوائم الأولية للانتخابات الرئاسية المقررة 24 ديسمبر الجاري.
وأوضح المحجوب في تصريحات لـ القاهرة 24، أن القوات المسلحة لم تتدخل في شؤون محكمة سبها، مضيفا أن القوات التي جرى الحديث عنها كانت موجودة في محيط محكمة سبها والطرق والتقاطعات منذ مدة طويلة، ولم يتم إرسالها لأي سبب من الأسباب.
وأضاف أن القوات المسلحة لا تنحاز لطرف دون آخر، وتضم عناصر من كل مناطق ليبيا، وأن أي مؤسسة قضائية في سبها تستطيع الانعقاد بشكل آمن، مؤكدًا أن القوات المسلحة بعيدة عن محيط محكمة سبها، ولن تتدخل للتأمين إلا حال وجود تهديد أو خطر، وبناءً على طلب الأجهزة الأمنية.
وتابع مدير إدارة التوجيه المعنوي: مهمة القوات المسلحة في محيط محكمة سبها؛ التي تنظر الطعن على قرار استبعاد القذافي الابن من الانتخابات الرئاسية - يأتي للمحافظة على النظام والأمن بمشاركة الأجهزة الأمنية المختلفة، نافيًا تدخلها في اختصاص القضاء.
وفيما يتعلق بتسبب القوات في عدم قدرة القضاة على نظر القضايا وممارسة مهامهم، أكد اللواء المحجوب أن الجيش مؤسسة وطنية تتعامل مع كل المواطنين بدرجة متساوية وتساعد المؤسسات المختلفة بما فيها القضاء، موضحا أن المحكمة كانت مغلقة قبل قدوم القوات المسلحة، وتمكنت من عقد جلساتها بعد انتشار الجيش في سبها.
كان محامي سيف الإسلام القذافي، خالد الزايدي، قد طالب في بيان له أمس الأربعاء، مفوضية الانتخابات، والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية بالتدخل، لوضح حد لما وصفه بالعبث؛ الذي يستهدف المس بحقوق الشعب الليبي السياسية خاصة حقه في الانتخابات.
وطالب محامي القذافي الابن، مفوضية الانتخابات بضرورة مراعاة ما وصفه بالظروف القسرية والقاهرة، وإعادة ترتيب جدولها الزمني المتعلق بإعلان القائمة النهائية للمترشحين، وتمديد الزمن المحدد لاستقبال الأحكام من القضاء وعدم تجاهلها.
