تباع للمزارعين بـ 3 أضعاف الثمن.. طلب إحاطة في البرلمان بشأن احتكار تقاوي البطاطس
تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الزراعة، بشأن قيام شركات استيراد تقاوي البطاطس وكبار التجار بممارسات احتكارية، وتخزين وتعطيش السوق لتقاوى البطاطس.
وقال مهني: الفلاح عصب الاقتصاد الزراعي، ولكن يقع فريسة لبعض جشع مافيا التجار والشركات الخاصة والموكلين باستيراد تقاوى البطاطس، وبيعها بأسعار مرتفعة، لجني أرباح خيالية.
وأوضخ أن هناك غيابًا تامًا لدور اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات، والتعاونيات الزراعية المنتشرة في جميع المحافظات بواقع 6800 جمعية وهى المخولة باستيراد التقاوي وتترك الفلاح فريسة في قبضة المحتكرين، مما يؤدي إلى العزوف عن الزراعة بسب زيادة في تكاليف الإنتاج.
وأردف مهني: هناك عدد من كبار مستوردي تقاوى البطاطس يحتكرون 70% من السلعة المستوردة ويتم بيعها للفلاحين بثلاثة أضعاف الثمن، ومع اقتراب زراعة الموسم الجديد للبطاطس بعض الشركات تروج من خلال الوسطاء والوكلاء حاليا بارتفاع سعر طن تقاوى البطاطس.
ممارسات احتكارية
وأضاف عضو مجلس النواب، أن احتكار كبار التجار وتخزين وتعطيش السوق كان ذلك أقوى أسباب ارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى ارتفاع مستلزمات زراعة البطاطس وتدنى سعرها مما أدى إلى عزوف معظم مزارعي البطاطس عن زراعتها وقلة المعروض.
وطالب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بتدخل الدولة لحماية الفلاح من أباطرة واحتكار تقاوي البطاطس المستوردة، وأنه لا بد من مراقبة الحكومة على التقاوي المستوردة حتى تحصل إلى الفلاح بسعر مناسب وتكون ذو جودة عالية من الأصناف وسليمة ليس بها عبث أو خلط وأن لا تكون أصناف مجهلة، كما يجب ردع المحتكرين وإلزامهم بضخ الكميات في السوق والبيع بسعر قانوني عادل، ولا بد من مراجعة فواتير الشراء، وكذلك الزام المسئولين بوزارة الزراعة بنشر التقرير الأسبوعي الذي يصدره الحجر الزراعي والذى يوضح كميات التقاوي التي تدخل البلاد أسبوعيا مما يساعد على توعية السوق ومحاربة الاحتكار ولكن للأسف تم حجب التقرير الأسبوعي عن النشر لأول مرة هذا العام مما يصب في النهاية في مصلحة الاحتكار.
