تأجيل دعوى متضرري هدم عقارات نزلة السمان لـ 16 ديسمبر
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من خالد علي المحامي بالنقض، والذي طالب فيه بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إخطار المدعي بطبيعة ونوع القرار الصادر بشأن العقار المملوك له والكائن 3 حارة المولد تقاطع شارع الأشراف - ميدان المولد میدان حمد السمان، بناحية نزلة السمان - حوض سيدي حمد السمان التابعة لقسم شرطة الهرم محافظة الجيزة، لجلسة 16 ديسمبر.
أهالي نزلة السمان
وما يترتب على ذلك من الآثار أخصها تبيان ما إذا كان العقار خاضعا لقرار نزع ملكية للمنفعة العامة من عدمه وإطلاع المدعي على خطة تطوير منطقة نزلة السمان وما سيتم بشأن العقار المملوك له مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها عدم التعرض للعقار المملوك للمدعي بالهدم أو الإزالة حتى يتم تحديد طبيعة القرار وحجم التعويض الخاص به نتيجة الإزالة، طبقًا لنصوص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة والبديل السكني المتاح له مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كما طالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن عقد حوار مجتمعي مع أهالي نزلة السمان، ومن بينهم المدعي وعرض مشروعات التطوير المقترحة عليهم ومناقشتها معهم للوصول معهم إلى أفضل مقترحات التطوير التي توازن بين تطوير المنطقة وبقائهم فيها بما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن هذا الشق.
وفي الموضوع طالب بإلغاء القرارات المطعون فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 3176 لسنة 76 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء وآخرين.
