سياسي ألماني يوضح اتفاقية الائتلاف الجديدة.. ويؤكد: خطوة إيجابية للمهاجرين │ خاص
قال حسين خضر، عضو مجلس مدينة هيدنهاوزن الألمانية، إن الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي يريدون إصلاح قانون الجنسية.
ماذا تقدم اتفاقية الائتلاف؟
وأضاف عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن اتفاقية الائتلاف تهدف إلى تسهيل شروط الحصول على الجنسية الألمانية بعد 5 سنوات في ألمانيا، مُشيرًا إلى أنه يمكن تقصير المدة إلى 3 سنوات بفضل خدمات الاندماج الخاصة.
وأوضح حسين خضر، السياسي الألماني، أن قانون الجنسية الجديد في اتفاقية الائتلاف الجديدة يتيح تعدد الجنسية، ومن الممكن الحصول على الجنسية الألمانية جنبًا إلى جنب مع الجنسيات الأخرى، وهذا يُعرف أيضًا بالعامية باسم الجنسية المزدوجة، مؤكدًا أنه لا بد أن تكون طريقة الحصول على الجنسية الألمانية مبسطة بشكل عام، وتكون ممكنة بعد 5 سنوات.
وأشار خضر إلى أن الأطفال أيضًا الذين ولدوا في ألمانيا سوف يحصلون على الجنسية الألمانية فور ولادتهم إذا كان أحد والديهم قد عاش في ألمانيا لمدة 5 سنوات على الأقل، لافتًا إلى أن الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي يريدون تبسيط التجنس لعائلات العمال الضيوف، من خلال خفض مستوى اللغة المطلوب.
وأكد أن أطراف اتفاقية الائتلاف ترغب أيضًا في البدء بسياسة الهجرة بشكل عام، على أن تكون نظامية، مُشيرًا إلى أنه يجب أن يحصل الأشخاص الذين لا يمكن ترحيلهم على حق إقامة جديد؛ إذا لم يرتكبوا جريمة جنائية في ألمانيا بعد 5 سنوات، وكانوا ملتزمين بالنظام الأساسي الديمقراطي والحر؛ على أن يُمنحوا تصريح إقامة اختباري لمدة عام يصنعوا فيه كل شيء من أجل البقاء.
وعبر السياسي الألماني عن رأيه قائلًا: القانون نقطة تحول مهمة للغاية، كما أنه ثورة قانونية جاءت متأخرًا، لكن من الجيد أنها قدمت، مُشيرًا إلى أن المهاجرين لألمانيا كان لديهم دور قوي ومهم وبارز في نهضة الدولة، وبناء ألمانيا الحديثة منذ الستينيات وحتى وقتنا هذا، ولهذا كانت خطوات التطورات القانونية مهمة وإيجابية.
ما ردود الأفعال في ألمانيا حول اتفاقية الائتلاف؟
وأكد حسين خضر أن الشارع الألماني ما بين مؤيد ومعارض، ولكن الانطباع السائد هو الترحيب بالقرار، قائلًا: الأغلبية رحبت بالاتفاقية الائتلافية، ورأوا أن المهاجرين منتجون وساعدوا وساهموا في بناء الدولة الألمانية الحديثة.
في سياق متصل، أعلن الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، إصلاحا جذريا لقوانين الجنسية والهجرة إلى ألمانيا، وذلك خلال اتفاقية الائتلاف، والمكونة من 177 صفحة.
وجاء في نص الاتفاقية: نريد بداية جديدة في سياسة الهجرة والاندماج تنطبق على دولة هجرة حديثة، لتكون خطوة جديدة من بين الأمور التي تم التعهد بها في اتفاقية الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.
وتنص الاتفاقية على تبسيط الطريق إلى جواز السفر الألماني والسماح بالجنسية المزدوجة للمهاجرين في ألمانيا، وهو ما يُسمح به حاليا فقط لمواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا، كذلك تنص الاتفاقية على تسريع وتبسيط طلبات اللجوء والإقامة.
