رئيس قوى النواب: مدة إيقاف الموظف حال اكتشاف تعاطيه المخدرات لا تزيد عن 3 أشهر
قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الهدف من قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات حماية حياة المواطن من أخطار الإدمان، وتوفير آلية لجهة العمل لمحاسبة الموظف المتعاطي دون الرجوع إلى المحكمة.
فصل الموظف متعاطي المخدرات
وأوضح عادل عبد الفضيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون لن يطبق إلا في 15 ديسمبر، وكان هناك 6 أشهر فرصة لأي موظف حتى يتقدم للعلاج من الإدمان.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مدة إيقاف الموظف حال اكتشاف تعاطيه المخدرات لا تزيد عن 3 أشهر، حتى يثبت إقلاعه عن تعاطي المخدرات بعد إجراء التحليل، مشيرًا إلى أنه يمكن لأي موظف أن يتقدم للعلاج من الإدمان مجانا.
وفي يونيو الماضي، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي تضمن عزل الموظف متعاطي المخدرات، والذي نص على ثبوت عدم تعاطي المخدرات كشرط للتعيين أو للتعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة بالجهاز الإداري للدولة.
كما نص كذلك على فصل الموظف متعاطي المخدرات نهائيًّا من وظيفته حال ثبوت تعاطيه المخدرات، وأتاح فترة سماح للموظف المتعاطي، منذ إقراره في يونيو الماضي وحتى منتصف ديسمبر المقبل، ليتقدم للعلاج طواعية دون توقيع إجراء الفصل عليه.
من جانبه، قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ليس إلا إجراءً تنظيميًّا للحالات الإيجابية التي يكشف تعاطيها، وحماية أرواح المواطنين، موضحًا أن القانون نص على معاقبة المدير أو صاحب العمل الذي يكون على علم بتعاطي موظف لديه ولم يبلغ عنه، حيث سيوقع ضده غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه ويُعاقب بالسجن.
