البنك الدولي: الأجور في الخليج ما زالت مرتفعة رغم الجائحة
اقترح عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، 3 حلول رئيسية لمعالجة فاتورة الأجور المرتفعة في القطاع العام في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
قال أبو سليمان، إن الحلول المقترحة تشمل دعم نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد ليصبح العجلة الأساسية للنمو الاقتصادي في المنطقة، إلى جانب الإسراع من تحديث الإصلاحات في القطاع العام والاستفادة من الموارد المتاحة التي أعطت دفعة قوية لاستكمال تطوير الاقتصادات بوتيرة أسرع بهدف تنويع العوائد.
و أضاف، فاتورة الأجور للقطاع الحكومي في بعض بلدان الخليج ما تزال مرتفعة نسبيًا، إذا ما تم مقارنتها بإجمالي الإنتاج وحجم الإنفاق الكلي الحكومي، كما أنها باتت غير مستدامة في بعض هذه الدول.
و أشار إلى أن لكل بلد في المنطقة ميزته النسبية في توفير الحلول التي لن تأتي من دولة محددة، خصوصًا مع تبني رؤي وأهداف مختلفة مثل "رؤية السعودية 2030" و"رؤية الإمارات 2071" و"رؤية الكويت 2035".
و أكد أن ارتفاع أسعار النفط مقارنة بما كانت عليه في العام الماضي، أدي إلى التحسن في وضع المالية العامة لهذه الدول وهو ما يعطي مجالًا أكبر لتسريع وتيرة تنفيذ أجندتها الإصلاحية، وتحقيق الأهداف التي سبق ووضعتها لنفسها لتنويع الاقتصاد.
و أشار إلى أنه تم رصد إصلاحات مهمة تتم في منطقة الخليج في مجال تسريع الإصلاحات الاقتصادية ونقل جزء من الاقتصاد من القطاع العام إلى الخاص.
و أوضح أبو سليمان أن توقعات البنك الأخيرة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي تم إعدادها منتصف شهر نوفمبر الماضي، أخذت في اعتبارها المخاطر من أكثر من متحور على اقتصادات المنطقة حيث شمل التقرير احتمالية ظهور متحورات جديدة على النمو الاقتصادي.
و توقع البنك الدولي أن تعود اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى مسار النمو لتحقق نموًا كليًا بنسبة 2.6% في عام 2021. حسب تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج الصادر اليوم الخميس.
