شعراوي: صندوق التنمية المحلية يمول 1129 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر باستثمارات 13 مليون جنيه
أعلن اللواء محمود شعراوي أن صندوق التنمية المحلية حصل على تمويل 1129مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر، بإجمالي قروض 11 مليون جنيه إضافة إلى مشاركة المستفيدين بـ2 مليون جنيه لتصبح جملة استثمارات المشروعات 13 مليون جنيه، وتنوعت مشروعات الصندوق بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.
وأوضح اللواء محمود شعراوي أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق في تمويل المشروعات، حيث نفذت 232 مشروعا باستثمارات 1.9 مليون جنيه، يليها محافظة الدقهلية بعدد مشروعات بلغ 138 مشروعًا بإجمالي استثمارات 1.5 مليون جنيه، وسوهاج بـ111 مشروعًا باستثمارات مليون جنيه، ثم الغربية بـ92 مشروعا بإجمالي استثمارات 900 ألف جنيه، ثم بني سويف بـ85 مشروعا باستثمارات 1.5 مليون جنيه.
يأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة التنمية المحلية بتوفير فرص عمل حقيقية وجادة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتساعد الصناعات الصغيرة على سد احتياجات السوق المحلي، إضافة إلى دورها في تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية.
وأشار الوزير إلى أن المشروعات التي نفذتها المرأة بلغت 776 مشروعا بنسبة تزيد على 68،7% من إجمالي المشروعات، كما أن النسبة تجاوزت 75% فى محافظات الوادي الجديد والجيزة والبحيرة والمنوفية وقنا والفيوم، مشيرا إلى أن خطة عمل الوزارة تستهدف خلال السنوات الخمس القادمة تنفيذ 30 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر من خلال صندوق التنمية المحلية بقروض تقدر بـ200 مليون جنيه؛ ما يسهم في توفير فرص عمل أكبر للمواطنين بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القرى والمناطق الأكثر احتياجا بالمحافظات وزيادة أعداد المستفيدين خاصة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن الصندوق هو أحد أذرع الوزارة التي تساعد في دعم التنمية الاقتصادية في القرى والنجوع بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الصندوق أدخل أسلوبا جديدا في آليات العمل ساعدت على تقصير الفترة الزمنية من تاريخ تقديم طلب القرض حتى تاريخ الحصول عليه إلى نحو شهر واحد فقط.
وطالب اللواء شعراوي الراغبين فى الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية بالتوجه إلى مقر الوحدة المحلية التي يقيم فيها وفقا لبطاقة الرقم القومي على أن تكون بطاقة الرقم القومي الخاصة بطالب القرض سارية وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور وألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما ولا يزيد عن 55 عاما مع توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع ويتم تقديم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها، موضحا أن الصندوق يقوم بعمل دراسة الجدوى مجانا ويقدم للمقترض فترة سماح تعادل دورة إنتاج أو تشغيل كاملة للمشروع ويقرض الصندوق متحدي الإعاقة والمتحررين من الأمية بمصاريف إقراض 4% فقط بدلا من 6% لباقي المشروعات.
