الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

حماية المنافسة: إيقاف صفقات استحواذ في القطاع الطبي خالفت القانون | خاص

الرعاية الصحية
اقتصاد
الرعاية الصحية
الجمعة 03/ديسمبر/2021 - 02:13 م

أوقف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عددا من الاستحواذات والاندماجات في القطاع الطبي، خلال العام الجاري.

وقال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، لـ القاهرة 24، إن صفقات الاستحواذ في القطاع الطبي هي الأكبر في مصر، يليها القطاع الغذائي، وذلك لأنهم أكثر القطاعات شعبية واستخداما في مصر.

وأكد رئيس جهاز حماية المنافسة، أن القطاع الطبي، يحظى بنسبة استقطاب كبيرة للمستثمرين، خاصة بعد الجائحة وظهور الحاجة لمزيد من المستشفيات والخدمات الطبية.

وأوضح أنه تم إيقاف عدد من صفقات الاستحواذ في القطاع الطبي، وتم إثبات هذه المخالفات على الشركات، بالمخالفة للقانون، رافضًا ذكر أسماء هذه الشركات لسرية البيانات.

وتابع ممتاز: الجهاز لديه وحدة اقتصادية خاصة، لمراقبة وضع السوق وصفقات الاستحواذات والاندماجات، مؤكدا أن كل الشركات ملزمة بإخطار جهاز حماية المنافسة بصفقات الاستحواذ التي تتم في السوق، بعد إتمام التفاوض، لينظر الجهاز في إيجاب أو سلبية الصفقة، ويخطر بها الجهات الحكومية المعنية.

وبعد تدخل من جهاز حماية المنافسة، وإعلانه حدوث أضرار للمستهلكين، أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا، إنهاء اتفاقية بيع وشراء أسهم مشروطة؛ التي وقعتها المجموعة للاستحواذ على مجموعة ألاميدا هيلثكير جروب في مصر؛ التي قدر لها 580 مليون جنيه، واندماج وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية، مؤكدة توقف المفاوضات والمناقشات بشأن هذه الاتفاقية.

وأثبت جهاز حماية المنافسة المخالفة على 13 شركة في القطاع الطبي والسياحي، لامتناعها عن تقديم البيانات والمستندات اللازمة للجهاز في المواعيد التي حددها لممارسة اختصاصاته في فحص بعض القضايا محل الدراسة، وتبين أثناء قيام الفرق الفنية بمباشرة عملها في فحص بعض الشكاوى والدراسات في القطاع الطبي وقطاع السياحة امتناع عدد من الشركات عن موافاة الجهاز بالبيانات المطلوبة، وهو ما يعد مخالفة للفقرة الثالثة من المادة 11 للقانون رقم 3 لسنة 2005.

وأكد الجهاز أنه قد أمهل تلك الشركات العديد من الفرص والفترات الزمنية الكافية، لتقديم البيانات، إلا أنهم قد امتنعوا رغم إعلانهم قانونًا بذلك، وهو ما يؤكد تعمدهم ارتكاب تلك المخالفة.

تابع مواقعنا