في يومهم العالمي.. عقوبة التنمر على ذوي الهمم تصل للسجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه
يحتفل العالم في مثل هذا اليوم من كل عام باليوم العالمي، الذي خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992م، وذلك لدعم ذوي الهمم؛ بهدف زيادة الفهم بقضايا ذوي الهمم، ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
اليوم العالمي لذوي الهمم
تصدى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال أعمال الفصل التشريعي الحالي، إلى عقوبات التنمر على ذوي الإعاقة، بعد أن قدم النائب محمد السلاب، تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من أجل تغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بعد مراجعة مجلس الدولة.
وتضمن مشروع القانون، مادة واحدة بخلاف مادة النشر، بهدف إلى تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، لتصل إلى الحبس خمس سنوات.
وقال السلاب: سبب تقديم مشروع القانون لأنه ببساطة لما بقعد دايما مع أصدقائي من ذوي الإعاقة عشان أسمع مشاكلهم بيبقي التنمر عليهم أول وأهم مشاكلهم اللي بيتكلموا عنها.
يشار إلى أن نص المادة الأولى من القانون، جاء بعد إجراء تعديل في الصياغة اقترحه المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، تماشيا مع نص المادة 267 بقانون العقوبات، كالتالي:
المادة الأولى: إضافة مادة جديدة برقم 50 مكررًا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث أوردت المادة تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذوي الإعاقة فوضعت حدًا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة وحدًا أدنى لعقوبة الغرامة 500 ألف جنيه وحدًا أقصى مقداره مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وشددت المادة العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا توافر أحد الظرفين الأول وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى أحد مما تقدم ذكرهم، ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة السابقة حال اجتماع الطرفين.
