قوانين رقابية صينية تمنع أكبر شركات التكنولوجيا من الإدراج في بورصات أجنبية
كشفت بلومبرج، أن عددا من أكبر شركات التكنولوجيا، من منتقدي خطة الصين المعلنة، لفرض قيود على عمليات الإدراج في البورصات الأخرى خارج البلاد، تدرس إمكانية العودة إلى أسواق الأسهم المحلية، ومن بينهم شركتي ديدي جلوبال وبيندودو.
في قيود الصين على عمليات الإدراج في البورصات، ستمنع بكين الشركات من طرح أسهمها للاكتتاب العام خارج البلاد عبر كيانات ذات اهتمامات متغيرة، وهو هيكل مؤسسي يجري استعماله عادة لعمليات الإدراج الكبيرة في الولايات المتحدة، حسب ما ذكرته بلومبرج.
نفت الجهة المسؤولة عن تنظيم سوق الأوراق المالية في البلاد هذه الرواية، ولم يتضح ما إذا كانت أي قواعد تنظيمية جديدة من المحتمل صدورها ستستلزم إلغاء إدراج الأسهم المتداولة في الخارج بالفعل.
إذا ثبتت صحة هذا الأمر، فإن هذ التعديل من المفترض أن يدفع الشركات الصينية باتجاه العودة إلى الإدراج في البورصات المحلية، ومن بينها بورصة هونج كونج، والتي ستكون بديلًا يتمتع بجاذبية كبيرة مثل الأسواق الأمريكية، على حد قول أنجيلا زانج، مديرة مركز جامعة هونغ كونغ للقانون الصيني أثناء مقابلة مع تلفزيون بلومبرج.
باتت بعض أسهم الشركات الصينية المتداولة بالبورصة داخل الولايات المتحدة، على غرار شركات صناعة السيارات الكهربائية لي أوتو، واكس بينج، في غضون الشهور الأخيرة نقطة ارتكاز لما يطلق عليه العودة للوطن للإدراج في البورصة بهونغ كونغ في ظل شن حملة تنظيمية من قبل بكين على الشركات والمعركة مع الولايات المتحدة على صعيد التكنولوجيا.
