مفتي الجمهورية: إباحة تعدد الزوجات موجودة ولكن بشرط
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن القانون المصري يلزم بإعلان الزوجة بالزواج الثاني.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون منح السيدة حق طلب الانفصال، حتى لو كانت زوجة واحدة.
وكشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الطلاق هو علاج لعدم استمرار إمكانية الحياة بين الطرفين، مع ضرورة بذل المساعي الكثيرة جدا لأجل ألا تنتهي تلك العلاقة الزوجية وفي حال الفشل يتم اللجوء إلى الطلاق.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الطلاق الذي ينطق به الزوج، لا ينبغي أن ينطق به إلا في حال وجود مبرر قوي للطلاق وعند استحالة الحياة الزوجية بين الطرفين.
وأكمل شوقي علام مفتي الجمهورية، بأن إباحة تعدد الزوجات موجودة ولكن مشروطة بوجود مبرر قوي أو حاجة إلى التعدد.
وأضاف مفتي الجمهورية أن مسألة تعدد الزوجات ينبغي أن نفهمها في ضوء الآية القرآنية من سورة النساء: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ والتي تُظهر أن الإباحة موجودة ولكن مشروطة بوجود مبرر قوي أو حاجة إلى التعدد.
وتابع مفتي الجمهورية أن التعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية ربما تختلف حسب الزمان والمكان؛ ولذلك ينبغي أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوى معتبر، مع تحقق العدل، والزوج مسئول أمام الله في عدم التزامه بهذا العدل؛ وكذلك الميل القلبي لا يجوز أن يكون مؤثرًا في الحقوق والواجبات.
وذكر مفتي الجمهورية أن الإسلام قد حدد الإطار الذي يمكن أن تسير فيه العلاقات الزوجية، وهو رباط زوجي عن طريق عقد الزواج، وليس هناك طريق آخر لتكوين الأسرة إلا في هذا الإطار.
