إحالة 5 مسؤولين بـ القومي للبحوث الاجتماعية إلى المحاكمة بتهمة اختلاس المال العام
قررت النيابة الإدارية إحالة 5 مسؤولين بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومي لمكافحة الإدمان للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم جرائم تزوير واختلاس من المال العام وتلاعبهم في صرف المكافآت لغير المستحقين.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن عبد المحسن إمام محمد، مندوب الصرف بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة الإدمان، زور توقيعات كل من: شريف عبد الجواد وأميمة سليمان وفاطمة أحمد رجب ورحاب محمد عبد المنعم ونيفين حسن ودينا فتحي وراندا محمد أبو راشد وعزيزة عبد العظيم صالح، على الاستمارات.
كما زوّر المتهم كشوف صرف المكافآت التي صرفت لهم بموجب القرارات أرقام 61 ـ 59 ـ 57 ـ 53 ـ 42 ـ 38 ـ 33 ـ 22 ـ 17 ـ 362 ـ 157 ـ 60 ـ 361، واختلس المتهم المبالغ المالية المقررة نظير مكافآت عن أعمال بحثية وفقًا للقرارات المشار إليها عاليه.
تضمن تقرير الاتهام أن إيمان صادق رضوان، الأمين العام للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عرضت على مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية، ومقررة المجلس القومي لمكافحة الإدمان مذكرات تتضمن اشتراك بعض العاملين في أعمال بحثية، واستحقاقهم مكافآت عن ذلك بالمخالفة للحقيقة على النحو الوارد بأوراق القضية.
وجاء بمذكرة التصرف في القضية، أن وائل محمد علي، مدير إدارة الاستحقاقات بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أنشأ وأعد استمارات صرف المكافآت لعدد 16 فردا من المنتدبين للوحدة الحسابية بالمجلس القومي لمكافحة الإدمان، بنسب تزيد على النسب المقررة قانونًا، دون مسوغ قانوني أو مبرر مقبول.
وشددت النيابة الإدارية عبر أوراق القضية رقم 133 لسنة 63 قضائية عليا، أن أحمد محمد علي، مراجع حسابات بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية اعتمد تلك الاستمارات، رغم مخالفتها لقرار الحظر والقرارات الوزارية، ووجود زيادة دون مسوغ قانوني.
واعتمدت ميرفت غريب عبد الكريم، مندوبة الصرف بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومي لمكافحة الإدمان، استمارات صرف مكافآت للمنتدبين، وعددهم 16 منتدبًا، بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، وأغفلت تطبيق نص المادة 140 من اللائحة المالية، ما ترتب عليه صرف مبالغ مالية خلال عام بلغت قيمتها 505 آلاف جنيه.
وانتهت التحقيقات إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيا، طبقًا لنصوص مواد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.
