بسبب الأوفر برايس
حماية المستهلك: مكافحة التهرب الضريبي تحاسب تجار السيارات بأثر رجعي | خاص
أثار قانون وضع ملصق سعر السيارة الذي تم تطبيقه رسميًا على معارض السيارات بدايةً من منتصف شهر نوفمبر الماضِ، جدلًا واسعًا، حيث توقع بعض المستهلكين أنه سيحد من ظاهرة الأوفر برايس.
ونفى بعض أعضاء رابطة تجار السيارات، في تصريحات سابقة لـ القاهرة 24، أن القرار لا يُعني إلغاء ظاهرة الأوفر برايس.
وأوضحوا أن سوق السيارات المصري يحكمه قانون الاقتصاد الحر، مشيرًا إلى أن القرار يجبر أصحاب المعارض بوضع ملصق سعر السيارة لأسباب عديدة، من أبرزها منع التهرب الضريبي الذي كان يمارسه بعض التجار.
حماية المستهلك توضح إيجابيات تطبيق قرار وضع ملصق سعر السيارة
ومن جانبه قال المهندس أيمن حسام الدين إن قرار وضع ملصق سعر السيارة يأتي في إطار استمرار دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية المستهلكين ومواجهة الظواهر التي قد تضر بحقوقهم.
وأضاف حسام الدين في أن آلية تطبيق القرار تأتي بالتعاون مع جميع الجهات الرقابية في الحكومة مثل مديريات التموين، مباحث التموين، إدارات الرقابة الإدارية، وغيرها.
وأشار، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أن الجهاز حرر ما يقرب من 337 محضرًا حتى الآن، على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن حملات رصد المخالفات مستمرة على معارض السيارات، وسيتم تحديد العقوبات وفقًا لما تقره النيابة العامة على كل حالة.
فيما أوضح أن الجهاز أخطر جميع شعبة السيارات بالغرف التجارية بالقرار، علمًا بأن قرار تطبيقه استغرق شهرا قبل فرض العقوبات.
وتابع أن تجار السيارات ملزمون بوضع ملصق سعر السيارة، الأمر الذي يسهل عملية تحديد قيمة الأوفر برايس على السيارات، إلى جانب رصد الجهات المسؤولة عن تطبيقه، مشيرًا إلى أن التاجر سيتعرض للمساءلة القانونية في حالة عدم إثبات السعر الذي حصل به على السيارة سواء من الوكيل أو الوسيط بينهما.
وشدد المهندس أيمن حسام الدين على أن مكافحة التهرب الضريبي سوف تتابع الإيصالات السعرية الصادرة عن التجار في الفترة ما قبل تبقى قرار وضع ملصق السيارة؛ وذلك بهدف مقارنتها بقيمة الأوفر برايس المثبتة بعض تطبيق القرار ومعاقبته في حالة وجود فرق كبير بين الإيصالين، قائلًا: مكافحة التهرب الضريبي تحاسب التجار بالأثر الرجعي.
