الإفتاء: من وجد مالًا مزورًا عليه إبلاغ المختصين.. ولا يجوز له التعامل به
كشفت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية، ما يجب على المرء فعله، إذا وجد في حوزته مالا مزورًا، وذلك ضمن حملتها التنويرية، اعرف الصح، التي دشنتها الدار، بداية أكتوبر الماضي؛ ردًا على الفتاوى المتطرفة والشاذة؛ وتصحيحا للمفاهيم المغلوطة؛ وإيضاحًا لأحكام بعض الأمور العصرية والشائعة في المجتمع المصري، عبر كبسولات معرفية، تنشرها الدار يوميا.
وكتبت دار الإفتاء المصرية، منشورًا لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حمل عنوان: كيف يتصرف من وجد في حوزته مالا مزورا؛ للتوعية بما يجب فعله في هذه الحالة.
وأكدت الدار في منشورها، أن تداول المال المزور حرامٌ شرعًا، لافتة إلى أنه من الغشِّ المنهيِّ عنه؛ مشيرة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشَّنا فليس منا».
وأوضحت الإفتاء، أنه يستوي في الحكم السابق، كل من يتعامل بتلك الأموال، سواء كان هو المزور الأصلي لها، أو كان قد اكتشفها ضمن أمواله فتداولها.
وعللت أمانة الفتوى ذلك، بقولها إن متداول المال المزور، بعد اكتشافه ضمن أمواله، يقوم بإلحاق الضرر بغيره، فكما أن الإنسان يتضرر من فعل غيره معه فعليه ألا يؤذي غيره، وعليه أن يحب لغيره من السلامة ما يحب لنفسه.
وانتهت دار الإفتاء المصرية، إلى بيان أن من ابتلي بوجود مبلغ مزور في حوزته فعليه تبليغ الجهات المختصة بهذا الأمر، ولا يجوز له التعامل به.
