ما سبب عدم إعلان الرئيس التونسي عن خارطة طريق حتى الآن؟
خارطة طريق للبلاد في تونس، مطلب يسعى إليه العديد من الأطراف السياسية التونسية خلال الأسابيع الماضية، مطالبين الرئيس قيس سعيد، بإعلان خارطة طريق واضحة المعامل تنص على إجراء انتخابات برلمانية، وتعديلات للدستور التونسي، وذلك استمرارًا للقارات الاستثنائية التي أصدرها سعيد في 25 يوليو الماضي، والتي قضت بتجميد مجلس النواب الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الذراع الإخوانية في تونس.
كما تضمنت قرارات الرئيس سعيد، إقالة الحكومة الموجودة في ذلك الوقت والتي كان يترأسها هشام المشيشي الموالي لحركة النهضة، إلا أن موقع الحكومة لم يستمر شاغرًا كما يحدث بمجلس النواب، فقد أعلن الرئيس التونسي عن تعين حكومة تونسية جديدة تترأسها نجلاء بودن.
مطالب القوى السياسية بإعلان خارطة طريق من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، تأتي في ظل إعلان الرئيس خلال اجتماع وزاري عن تغيير تاريخ الاحتفال بذكرى ثورة تونس عام 2011 من 14 يناير إلى 17 ديسمبر من كل سنة، معتبرًا أن التاريخ الأول غير ملائم، وعلل سعيد قراره بأن شرارة الاحتجاجات انطلقت من سيدي بوزيد ولكن للأسف تم احتواء الثورة.
خطوة الرئيس التونسي تأتي فيما لا تزال البلاد تمر بوضع سياسي مضطرب، إثر قرار سعيّد في 25 يوليو تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، ليتساءل الكثيرون عن أسباب تأخر الرئيس التونسي قيس سعيد في إعلان خارطة للطريق في البلاد.
أسباب تأخر الرئيس التونسي
من جانبه يرى نيزار جليدي، السياسي التونسي، أن تأخر الرئيس التونسي قيس سعيد في إعلان خارطة الطريق للبلاد يمكن تعويله على 3 أسباب، أولها الوضع الاقتصادي المرهق الذي تعيشه البلاد في الوقت الراهن، والذي يعيق الحكومة والرئيس في اتخاذ أي من الخطوات الهامة بشأن مصير البلاد.
وأضاف جليدي في تصريحات لـ القاهرة 24، أن المرفق القضائي التونسي من أحد أبرز أسباب تأخر إعلان خارطة الطريق التونسية من قبل الرئيس، إذ يعول عليه الرئيس في الإجراءات التي يريد أن يقوم بها، إلا أنه يرى أن النظام القضائي ما زال مخترقًا من قبل أطراف سياسية بعينها وبحاجة إلى إجراء بعض التعديلات.
وتابع السياسي التونسي، أن من بين أسباب التأخير تفعيل الفصل 163 في الدستور التونسي، وهذه الأوراق الثلاثة تحتاج إلى تطهير القضاء التونسي بشكل كامل، قبل إصدار خارطة للطريق والبدء في إجراءات إصلاحية لضمان عدم تعطيلها من قبل القضاء الغير مطهر حتى الآن_ على حد قوله.
وأردف نيزار جليدي، أنه فيما يتعلق بالمادة 163، التي تقضي بإجراء انتخابات مبكرة، يستدعي تفعيلها إلى جانب تطهير القضاء توفير أموال لإجراء تلك الانتخابات، وهو ليس متوافرًا في تونس الآن، إلا أن الشارع التونسي يطالب بإصدار تلك الخارطة.
متى يعلن الرئيس التونسي عن خارطة الطريق؟
في حين يقول أحمد الزوادي السياسي التونسي، إن الرئيس يعتمد عامل الغموض لإرباك خصومه ودفعهم لارتكاب أخطاء، مشيرًا إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد يتعمد أخذ وقت مطول لاتخاذ قراراته، وذلك ساعده في كشف بعض من يدعون دعمه خاصة من بعض الأحزاب التي حاولت التقرب منه طمعا في بعض الامتيازات.
وأشار الزاودي في تصريحات لـ القاهرة 24، إلى أنه من المؤكد أن تغيير الرئيس لتاريخ عيد الثورة وتأكيده على حزمة قرارات جديدة، تشير إلى أن17 ديسمبر سيشهد إعلان عدد من القرارات المتعلقة بمرفق القضاء وتفعيل قرارات محكمة المحاسبات التي ستشكل ضربة قاصمة لحركة النهضة.
وتابع، أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس التونسي يوم 17 ديسمبر الجاري عن تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد ونظام انتخابي، مؤكدًا أن الرأي العام التونسي يعتبر الحرب على الفساد أولوية قصوى، ويرفض حاليا الحديث عن عودة البرلمان أو إجراء انتخابات برلمانية سابقة لأوانها.
واستكمل أحمد الزوادي السياسي التونسي، أن خارطة الطريق باتت واضحة الملامح للتونسيين، خاصة بعدما طالبوا بتغيير النظام السياسي وتعديل الدستور وتطهير القضاء، ليؤكد الرئيس من جانبه أنه سيستجيب لمطالب التونسيين، لذلك فمن المنتظر إصدار مرسوم لحل المجلس الأعلى للقضاء وإعادة تنظيم مرفق العدالة إضافة إلى تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد يعرض على الاستفتاء الشعبي.
وأردف السياسي التونسي، أن الدعم الشعبي يمكن رئيس الجمهورية من التحرك واتخاذ قراراته بحرية دون ضغوط رغم ما يحاول معارضوه تسويقه خاصة للرأي العام الدولي، أما الحكومة فهي مطالبة فقط بتنفيذ بعض الإصلاحات العاجلة، دون تدخل في رسم المسار المستقبلي للحياة السياسية في تونس.
