رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج.. استقرار مؤشر مديري المشتريات لمصر في نوفمبر
سجل مؤشر مديري المشتريات لمصر، التابع لمجموعة IHS Markit، الذي يقيس آداء القطاع الصناعي في مصر، وفي دول العالم، ويعد من المؤشرات الهامة لتحديد قوة القطاع الصناعي، استقرارًا نوعيا خلال نوفمبر الماضي، مسجلًا أقل من المستوى المحايد 50 نقطة للشهر الـ12 على التوالي.
وأوضح التقرير الصادر صباح اليوم عن مجموعة IHS Markit، أن المؤشر المركب الذي تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، استقر عند 48.7 نقطة في شهر نوفمبر الماضي ليواصل الاستقرار عند مستويات شهر أكتوبر الماضي.
وأشار التقرير إلى استمرار الارتفاع الحاد في تكاليف الأعمال في رفع أسعار البيع وخفض الطلب على مستوى الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط خلال شهر نوفمبر.
وسجل المؤشر الفرعي لتضخم تكلفة مدخلات الإنتاج 63.7، وهي ثاني أسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات، بعد قراءة أكتوبر التي بلغت 64.5.
ولفت التقرير إلى تراجع الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة في ستة أشهر، مما أدى إلى انخفاض في الإنتاج، وكذلك تجدد انخفاض معدلات التوظيف والمشتريات، ونتيجة لذلك، تراجعت التوقعات الخاصة بالإنتاج المستقبلي إلى أضعف مستوياتها في عام.
وبحسب التقرير، أدى الانخفاض في ظروف الأعمال إلى انخفاض مستويات الإنتاج في شهر نوفمبر؛ حيث انخفض النشاط للشهر الثالث على التوالي، وسجل معدل انكماش مماثلًا إلى حد كبير لذلك المسجل في شهر أكتوبر.
وذكر أعضاء اللجنة أن تراجع طلب العملاء والتباطؤ بسبب مشكلات سلاسل التوريد العالمية غالبًا ما كانا وراء الانكماش الاقتصادي.
كما تراجعت أحجام الطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي، وتسارعت وتيرة الانخفاض إلى أعلى معدلاتها منذ شهر مايو.
