جدل بالشيوخ حول الفقرة الأولى من المادة الثالثة بمشروع قانون رعاية حقوق المسنين
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، جدلا واسعا، حول الفقرة الأولى من المادة الثالثة بمشروع قانون رعاية حقوق المسنين، الذى يناقشه المجلس اليوم.
وجاء نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة، وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، كالتالي: تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر.
وأجرت لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس النواب، تعديلا على تلك الفقرة، ليصبح نصها كالتالي: تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون أو الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
ومن جانبه، طالب النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، بالعودة لنص الفقرة الوارد من الحكومة، مشيرا إلى أن لفظ الدولة أعم وأشمل من وحدات الجهاز الإداري، كما أنه يتماشى مع الدستور، مضيفا في كلمته، بأن لفظ الدولة يضمن التزام كافة مؤسسات الدولة بتنفيذ ذلك القانون.
ورد النائب جميل حليم، مقرر اللجنة التي أعدت تقرير القانون، أن اللجنة أجرت تعديل على نص الفقرة، بهدف تحديد الجهات المطلوب منها تنفيذ القانون، مشيرا إلى أن لفظ الدولة، لفظ عام يتم استخدامه في نصوص الدستور، أما فى القوانين، فيتم استخدام أسماء الجهات المخاطبة بتنفيذ القانون.
قانون رعاية حقوق المسنين
وبدوره، طالب النائب أكمل نجاتي، أخذ رأى الحكومة، حيث أقترح المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، تعديل لفظ الدولة إلى كافة جهات الدولة.
ومن جانبه أكد وكيل المجلس المستشار بهاء أبو شقة أن مصطلح الدولة في الدستور يعني كافة جهات الدولة بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية وكافة المؤسسات.
وقال أبو شقة إن التزام الدولة يعني التزام كافة الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية وغيرها من جهات الدولة، مؤكدا أن الدستور هو الذي يلزم الدولة والقوانين تفسر هذا الالتزام.
وطالب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بالإبقاء على النص المعدل من اللجنة، مشيرا إلى أن ذلك النص تم بحثه ودراسته بدقة فى اجتماعات اللجنة لمدة ساعة.
وطرح وكيل المجلس، الأمر للتصويت، حيث وافق المجلس على النص المعدل من جانب اللجنة، ورفض المقترح المقدم من النائب أكمل نجاتي.
