مهلة أسبوعان لغير المتقدمين لمراجعة تراخيص البناء بدمياط
ناقشت منذ قليل، الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظة دمياط، موقف الطلبات المقدمة لإدخال المرافق في ضوء منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد بحضور اللواء إيهاب عبيد، مدير إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة لأعمال البناء بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وإسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد شاكر، قائد قطاع تراخيص وتفتيش ومتابعة بالجيش الثاني الميداني، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري إدارات التخطيط العمراني، والمتغيرات المكانية، والمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام ومديري الإدارات الهندسية، والتنظيم والمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية.
وتضمن الاجتماع استعراض تفاصيل وضوابط المنظومة البنائية الجديدة، بما تشمله من اشتراطات محددة لاستصدار رخص البناء، وذلك بهدف ضبط المنظومة العمرانية ومراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها للتأكد من مطابقتها للاشتراطات وقيود الارتفاع والجراجات وخطوط التنظيم بما يتوافق مع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية.
وفي السياق ذاته، قررت محافظ دمياط تشكيل لجنة تضم ممثلا من إدارتي الأملاك والتخطيط العمراني بالمحافظة والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية وممثلا من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنعقد بشكل يومي لحصر ومراجعة جميع التراخيص الصادرة منذ عام 2017، ليتم مراجعتها من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لاستصدار القرارات اللازمة بشأنها، سواء باستئناف أعمال البناء أو الإيقاف، مؤكدة أنه سيتم البدء في أعمال مطابقة طلبات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الحاصلين على نموذج 10 مشددة على رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالالتزام بتلك الإجراءات وسرعة تنفيذها لإنجاز المهام الخاصة بهذين الملفين، مؤكدة أن الفترة المقبلة تتطلب بذل المزيد من الجهود لتحقيق رؤية الدولة لضبط منظومة العمران والقضاء على البناء العشوائي.
وفي ختام الاجتماع، أصدرت الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظة دمياط، قرارًا بإعطاء مهلة أسبوعين فقط للمواطنين الذين لم يتقدموا لمراجعة تراخيص البناء، وذلك اعتبارًا من السبت الموافق 11 ديسمبر الجاري، كما ناشدتهم سرعة التقدم إلى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية كلٌّ في نطاقه للبدء في إجراءات مراجعة التراخيص قبل انتهاء تلك المهلة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك.
