وزيرة التخطيط: الاقتصاد المصري حقق معدل النمو الأعلى منذ عقدين
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري خلال اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب، بحضور المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، والنائب محمد السلاب، وكيل اللجنة، والنائب شحاته أبو زيد، أمين سر اللجنة، والدكتور محمد عبدالله، أمين لجنة الصناعة، والسادة النواب أعضاء اللجنة.
وناقشت الدكتورة هالة السعيد خلال الاجتماع تطور الأهمية النسبية لقطاع الصناعة في الاقتصاد المصري حيث تعمل الحكومة في إطار جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفي كافة الخطط والبرامج على تعزيز القدرات التنافسية لقطاع الصناعة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو ويرتبط بعلاقات تشابكية قوية مع غيره من القطاعات الأخرى، ولدوره المهم في خلق قيمة مضافة عالية وخلق فرص العمل اللائقة والمنتجة.
وفيما يتعلق بمؤشرات قطاع الصناعة، أوضحت السعيد أن الاقتصاد المصري حقق في الربع الأول من العام الجاري 21/2022 معدل النمو الأعلى منذ عقدين بلغ 9.8% مما رفع معدل النمو المتوقع في نهاية العام ليبلغ من 5،5 إلى 5،7%، وحقق معدل نمو قطاع الصناعة التحويلية (وفقا للمؤشرات الأولية) خلال الربع 15،2% وهو رابع القطاعات في معدل النمو بعد الفنادق والمطاعم، وقناة السويس، والاتصالات) مقابل انكماش بنسبة12،7% في الربع المناظر من العام السابق نتيجة لتداعيات جائحة كورونا.
وأضافت السعيد أن قطاع الصناعة التحويلية جاء كأكبر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام بنسبة 15.3%، بمتوسط مساهمة 15،8% في الأعوام السبعة الأخيرة (منذ عام 14/2015)، موضحة أن مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في التشغيل (في الربع الأول من العام الجاري) بلغت نحو 12،2% بنحو 3.310 مليون مشتغل (3.049 ذكور+ 260 ألف إناث)، وقد جاءت في المركز الثالث في الأهمية النسبية في التشغيل بعد الزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، ويبلغ متوسط معدل المساهمة السنوية للقطاع في التشغيل منذ عام 2014نحو 12%.
وسلطت السعيد الضوء على خطط وإجراءات الدولة للنهوض بقطاع الصناعة حيث وضعت الدولة خطط وبرامج للنهوض بقطاع الصناعة منها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تم إطلاقه في شهر أبريل الماضي، ويستهدف البرنامج تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وأوضحت السعيد أن البرنامج تم وضعه من خلال شراكة وحوار متواصل مع القطاع الخاص والخبراء (أكثر من 20 جلسة حوار مع الخبراء+ 50 حوار مع الخبراء+ تلقي مقترحات مجتمع الأعمال+ أكثر من 20 لقاء مع الوزارات والجهات المعنية بالإضافة إلى لقاءات ومتابعات متواصلة من رئيس مجلس الوزراء)، وكذلك جار حاليًا متابعة التنفيذ من خلال تعاون وتنسيق بين جميع الجهات المعنية وبالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضافت السعيد أن البرنامج يتضمن 6 محاور، المحور رئيسي يتناول إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وقد تم تحديد ثلاثة قطاعات إنتاجية ذات أولوية تم اختيارها وفقًا لعدد من الاعتبارات أهمها: القدرة على النمو السريع، وخلق قيمة مضافة عالية – وتوفير فرص عمل منتجة ولائقة- ووجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، وفي مقدمة هذه القطاعات قطاع الصناعة إلى قطاع الزراعة- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية الـمُكمّلة والداعمة للقطاعات الإنتاجية، وأهمّها: قطاع اللوجستيات.
وأشارت السعيد إلى الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصناعة التحويلية والتي تتمثل في رفع معدلات الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية بشكل مستدام، وزيادة نصيبه من الناتج المحلي، توطين وتعميق الصناعة، ونمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات، إلى جانب رفع القدرة التنافسية الدولية للصناعات التحويلية، والنهوض بالصادرات الصناعية، الاندماج في مراحل أعلى في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال.
