ننشر مستندات صفقة بيع شيراتون الغردقة بعد شبهات إهدار مال عام بـ16 مليار جنيه | خاص
حصل "القاهرة 24" على المستندات التي تضمنها الاستجواب المقدم في مجلس النواب إلى وزير التنمية المحلية حول إهدار المال العام فى صفقة بيع فندق شيراتون الغردقة، وعدم التزام المشترى بشروط التعاقد وإهدار مال عام بلغ 16 مليار جنيه.
وكشفت المستندات تحرير عقد تسوية بين محافظة البحر الأحمر ويمثلها في هذا العقد اللواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر، والوحدة المحلية لمدينة الغردقة والذي يمثلها اللواء أحمد عطية رئيس الوحدة وصابر محجوب محمد بصفته مدير عام الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، وذلك بمثابة الطرف الأول في العقد، أما الطرف الثاني فيتمثل في الشركة السعودية المصرية للاستثمارات في البحر الأحمر، ويمثلها في العقد عبدالعزيز محمد الشهيل بصفته عضو مجلس إدارة الشركة المفوض من رئيس مجلس الإدارة بمقتضى التفويض المرفق وعثمان إبراهيم الموافي المحامي، بصفته وكيلا عن الشركة.
وأتفق الطرفان في البند الثامن على تتنازل الشركة والمحافظة عن الدعاوي الذي رفعتها المحافظة وما صدر فيها من أحكام لصالحها حيث كانت المحافظة قد طلبت تعويض وقدره 300 مليون جنيه وفسخ التعاقد المبرم بين الشركة والمحافظة على قطعة الأرض البالغ مساحتها 81 فدان شاملة فندق شيراتون الغردقة وردم 30 فدان داخل مياه البحر الإقليمية.
كما اتفقا على تحويل الممشى السياحي إلى طريق آخر وبيع هذا الشارع والبناء عليه نظير سداد مبلغ 30 مليون جنيه، وقد ورد بعقد التسوية أن هناك مرفقا رقم (١-٢) على المدة الزمنية لإتمام المشروع، منذ تاريخ التوقيع على العقد بحيث تنتهي مدة التنفيذ في 5 مارس 2013.
وكشف الاستجواب عن إخلال الشركة بتنفيذ بنود عقد التسوية المشار إليه، حيث كان يفترض وفقًا للجدول الزمنى أن يتم الانتهاء من كافة الإجراءات والأعمال المطلوبة والمنصوص عليها فى ملحق العقد وكافة الالتزامات في 5 مارس 2018، وفى حالة عدم الالتزام ببنود عقد التسوية الموقع بين الطرفين في 3 يونيو 2013 والذى منح الشركة 5 سنوات يتم فسخ العقد.
وأوضح أن المحافظة لم تقم المحافظة حتى تاريخه بفسخ العقد كما هو متفق عليه، بل ولم تقم باتخاذ أي إجراءات نحو فسخ العقد أو حتى إنذار الشركة وتحذيرها من مغبة عدم الالتزام بتنفيذ الأعمال في المواعيد المقررة".
وبين أن عدم فسخ التعاقد أضاع على الدولة ما قيمته (16 مليار جنيه)، حيث إنه وطبقًا لآخر سعر مزاد منذ 5 سنوات وهو (35 ألف جنيه) قيمة المتر الواحد فى هذه المنطقة، يكون الحساب 12 مليار جنيه، أما العقد الثانى (سكن العاملين) فإن قيمته 393٫750 مليون جنيه.
وأضاف أنه وعلى الرغم من عدم وفاء الشركة السعودية المصرية بتنفيذ ما تضمنه العقد الموقع مع محافظة البحر الأحمر، إلا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أية إجراءات ضد الشركة المخالفة.
