تشريعية الشيوخ تناقش عددا من المقترحات لتيسير إجراءات التقاضي
استكملت لجنة الشئون الدستورية التشريعية، في مجلس الشيوخ اجتماعاتها اليوم الأحد، لمناقشة الاقتراحات والتعديلات الخاصة بتيسير إجراءات التقاضي تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية.
من جانبه قال النائب الدكتور محمد العناني وكيل اللجنة، إن اللجنة ناقشت التقرير من أجل العمل علي إعداد تقرير جديد يواكب مستجدات العصر من الناحية القانونية، ومن حيث توافر بعض العناصر التي لم تكن متوفرة من قبل وفي ظل مستجدات العصر من العلوم والتكنولوجيا.
وأضاف وكيل اللجنة، أن هذا الملف سيظل مفتوحا وسيتم مناقشة التقرير مرة أخرى من أجل الوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ في دور العدالة، بحيث لا يكون هناك تفريط أو إخلال مع تيسير إجراءات التقاضي وسرعتها.
رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة على 18 مادة من مواد مشروع قانون حقوق المسنين.
ومن المقرر أن يستأنف المجلس في جلسته العامة غدا الاثنين، مناقشة باقي مواد المشروع القانون.
ووفقا لتقرير اللجنة، يهدف مشروع القانون إلى التوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.
