لجنة استرداد أراضي الدولة توجه بسرعة تحرير العقود لجميع الطلبات مستوفية الشروط
عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، اجتماعها الدوري برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لمتابعة الموقف التنفيذي لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات.
وخلال الاجتماع الذى شهد مناقشة العديد من الملفات والتقارير الخاصة بهذا الشأن، اتخذت اللجنة عددًا من القرارات المهمة في إطار الحفاظ على حقوق الدولة وفى الوقت نفسه دفع عجلة التقنين والتيسير على المواطنين، ومن أهم القرارات التي صدرت التأكيد على المحافظات بسرعة تحرير العقود لجميع الطلبات المستوفاة لشروط التعاقد وحصلت على موافقات الجهات المعنية واستكملت كافة المستندات اللازمة لتحرير العقود.
وأشار تقرير المتابعة لوزارة التنمية المحلية إلى تسليم نحو 40 الف عقد تقنين للمواطنين بينما توجد أكثر من 45 الف حالة جاهزة للتعاقد وكذلك التزام المحافظات بعدم التصرف إلا في الأراضي الواقعة داخل الحدود الإدارية الخاصة بها فقط منعا لإزدواجية التصرف في الأراضي المتاخمة بين المحافظات وما قد يترتب عليه من نزاعات قضائية.
أوضح تقرير وزارة التنمية المحلية إلى قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بموافاة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بجميع الأراضي المستردة والمقترح طرحها بالمزاد العلني لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، كذلك مواصلة عقد اجتماعات مع المحافظين لعرض تقارير النجاح عن معدلات الأداء في ملف التقنين وكذلك إزالة التعديات.
وفى إطار حرص الدولة على استرداد حقوق الشعب قررت اللجنة التنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات لمعرفة الموقف التفصيلى لمتأخرات سداد اقساط مستحقة لهيئة التنمية الزراعية عن أراضي تم التصرف فيها وأسباب عدم تحصيل هذه المبالغ وعرض التقرير على اللجنة لاتخاذ ما تراه قانونا لاسترداد حقوق الدولة ومحاسبة المتسبب في هذا الأمر.
كذلك اتخذت اللجنة قرارًا باستمرار قيام مديريات الري بكل محافظة بإجراء الحصر الدقيق للتعديات الواقعة على منافع الري وضفتي نهر النيل وتوصيف كافة الإشغالات الموجودة على تلك الأراضي، واستصدار قرارات إزالة فورية لكافة حالات التعديات وأوضاع اليد التي لا تنطبق عليها شروط التقنين لإزالتها من خلال لجنة إنفاذ القانون.
وقال اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة إنه تم خلال الاجتماع أيضا استعراض موقف أراضي منطقة الدخيلة بالإسكندرية والبالغ مساحتها نحو 74 فدانا، وقرر المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة بتشكيل لجنة متخصصة تكون مهمتها مراجعة كافة الحالات الموجودة على هذه الأرض واحترام العقود المسجلة والمواقف القانونية الصحيحة، وفى الوقت نفسه سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة لإسترداد المساحات المتعدى عليها، كما شدد مساعد رئيس الجمهورية على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في إهدار أراضي الدولة بالمحافظة من خلال إحالة المسئولين عن ذلك إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه قانونا.
