رئيس غرفة البترول: الدولة تدعم أنبوبة البوتاجاز بأكثر من 100% من قيمتها
قال الدكتور محمد سعد، رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات المصرية، إن الزيادة الأخيرة في سعر أنابيب البوتاجاز والتي بلغ قدرها 5 جنيهات هي زيادة لا تجاوز 7.7% من قيمة الأنبوبة، بالرغم من زيادة الأسعار العالمية لطن البوتاجاز بأكثر من 40% بواقع زيادة 300 دولار للطن، حيث أن مصر تستورد 50% من الاستهلاك المحلى حتى الآن.
ولفت سعد في تصريحات صحفية إلى أن الدولة تحاول قدر الإمكان تحريك الأسعار من أجل تخفيض عجز الموازنة، مع مراعاة ظروف المواطن المصري، خاصة أن الدولة ما زالت تدعم أنبوبة البوتاجاز بأكثر من 100% من قيمتها.
وأضاف أن الدولة لم تطبق منظومة التسعير التلقائي لأنابيب البوتاجاز، مثلما فعلت في البنزين والسولار والمازوت، بسبب الفجوة الكبيرة بين السعر العالمي للبوتاجاز وسعرها المدعوم للمواطن، حيث إن الدولة قيدت تحريك سعر الأنبوبة في حدود الـ10% فقط رأفة بحال الطبقة الفقيرة والمتوسطة.
ونوه بأن الحكومة فضلت الإبقاء على دعم أنبوبة البوتاجاز للمواطن البسيط، خاصة في ظل وجود خطة سنوية للحكومة لإحلال الغاز الطبيعي مكان أسطوانة البوتاجاز خلال السنوات القليلة المقبلة.
وكان سعر أنبوبة البوتاجاز قد ارتفع لتباع بسعر 70 جنيها بعد أن كان سعرها 65 جنيها بزيادة قدرها 5 جنيهات، كما وصل سعر أسطوانة البوتاجاز الكبرى التجاري 140 جنيها من سعر 130 جنيها، بزيادة قدرها 10 جنيهات.
