النائب طارق رضوان: الأولوية هي تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
صرح النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مهنئًا مصر والعالم بالاحتفال بيوم حقوق الإنسان والذكرى الـ73 للوثيقة التاريخية وهي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي جاء لتحديد الحقوق الأساسية وحمايتها وصاغه ممثلون من مختلف الخلفيات العالمية القانونية والثقافية ومصر كانت طرف أصيل في صياغة هذا الإعلان العظيم واعتمدت الجمعية العامة الإعلان في باريس بتاريخ 10 ديسمبر 1948 بموجب القرار رقم 217 ألف.
وقال النائب، بتاريخ 11 سبتمبر 2021، أضاف رئيس الجمهورية لبصمة مصر في تاريخ حقوق الإنسان قرارات وتوصيات عظيمة من شأنها تعزيز الحقوق والحريات لدي المواطن المصري لتستكمل مصر دورها الريادي في ترسيخ المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وجاء ذلك بدءًا من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026 لترتكز على:-
أولًا: نص الدستور المصري وبالأخص باب الحقوق والحريات.
ثانيًا: الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر.
ثالثًا: رؤية مصر 2030 باستراتيجية التنمية المستدامة.
وأكد، قد حرصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على صدور الاستراتيجية الوطنية برؤية متكاملة ودقيقة من خلال أربع محاور رئيسية؛ كل محور منهم له أهداف محددة مع التركيز على نقاط الفرص والتحديات الموجودة، ثم إعلان رئيس الجمهورية بأن عام 2022 عام المجتمع المدني بإصدار توصياته على الهواء لكل الجهات المعنية لتنفيذ الاستراتيجية وذلك بالعمل على تكثيف الجهود الوطنية لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في مصر بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة من خلال التواصل الدائم واستمرارية الحوار الموضوعي والتركيز على التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
وبهذه المناسبة، أكد رضوان علي أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أعطت الأولوية الرقابية بخطتها السنوية لمتابعة تنفيذ الأهداف المذكورة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عن طريق دعوة الوزراء المعنيين، وتم دعوة رؤساء الهيئات الوطنية، المجالس القومية المتخصصة والمجتمع المدني وذلك لمتابعة الخطط وآليات التنفيذ المتعلق بأهداف الاستراتيجية في نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر وحماية الحقوق المدنية والسياسية مرورا بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فيما يتعلق بالحق في الصحة، والغذاء، والتعليم، والعمل والضمان الاجتماعي والحق في السكن اللائق والحق في مياه شرب آمنة فضلًا عن حق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوي الهمم.
